الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة».
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الإمارات العربیة المتحدة الإمارات فی مجلس الأمن فی بیانها
إقرأ أيضاً:
واشنطن: من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا
14 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبر السيناتور “جيم ريش” أنه من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا بل نحن بحاجة إلى التروي ومراقبة ما يحدث.
أفادت وكالة مهر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها، أشد العقوبات الاقتصادية على سوريا منذ عام 2011، مما أدى إلى إضعاف هذا البلد بشكل كبير. ومع سقوط الحكومة المركزية السورية، بدأت تظهر دعوات للمطالبة برفع هذه العقوبات.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة “رويترز” أنه رغم وجود مطالب داخل الكونغرس الأمريكي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن معظم المشرعين يعارضون هذه الفكرة.
تجدر الإشارة إلى أن “هيئة تحرير الشام”، التي تسيطر حالياً على مقاليد السلطة في سوريا، مدرجة في قوائم التنظيمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية. إضافة إلى ذلك، فرضت الأمم المتحدة أيضاً عقوبات على هذه المجموعة.
وفي تعليق له، قال السيناتور الجمهوري البارز “جيم ريش”، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: “من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن سوريا. نحن بحاجة إلى التروي ومراقبة ما يحدث. من السابق لأوانه القول بأن الحكومة السورية المقبلة ستتصرف بشكل مختلف عن حكومة الأسد”.
من جانبه، قال السيناتور “كريس مورفي”، رئيس شؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “لا يزال الوقت مبكراً لرفع العقوبات عن سوريا. ومع ذلك، من الضروري أن تتواصل الولايات المتحدة مع السلطات الجديدة في سوريا. لا أعتقد أنه من الصواب أن تتجاهل الولايات المتحدة الوضع الحالي في سوريا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض