«بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات أبطال الإمارات في تحدي القراءة العربي.. علامات مضيئة في كتاب الحاضر والمستقبلوقّعت هيئة البيئة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة توتال للطاقات، تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن تنفيذ برنامج للحفاظ على النظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغير المناخي.
وقّع على مذكرة التفاهم د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذا التعاون، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي وتوتال للطاقات بإجراء أبحاث ومراقبة وتقييم للنظم البيئية الساحلية في أبوظبي، ومن ثم وضع المبادئ التوجيهية والمنهجية وخيارات التكلفة لاستعادة هذه الموائل.
سيتضمن المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكرة وحلول حديثة لإعادة تأهيل الموائل، بما في ذلك استخدام تقنية ROOT، وهي عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد تستنسخ نظام جذور أشجار القرم من خلال المحاكاة الحيوية (Biomimicry)، حيث تهدف هذه المجسمات إلى لعب دور مماثل لجذور أشجار القرم في تخفيف التيارات، ومقاومة الأمواج، والتقليل من تآكل الشواطئ. بالإضافة إلى جذب اللافقاريات والأسماك، مما سيعزز من التنوع البيولوجي في البيئة البحرية. وعلى نحو مماثل، سيتم استخدام الطائرات من دون طيار وغيرها من التقنيات الحديثة لتعزيز معدلات نجاح عملية إعادة التأهيل.
وتشكل نتائج وإنجازات الدراسة التي تم تطويرها في إطار هذه الشراكة جزءاً من عملية إعداد التقارير الخاصة بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء». ومن خلال تسليط الضوء على أهمية استعادة الموائل الطبيعية للتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، ستتم مشاركة نتائج العمل عالمياً، مما يساعد هيئة البيئة – أبوظبي وشركة توتال للطاقات في التأكيد على ريادتهما وتميزهما في المجتمع البيئي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإشراك الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك شبكة المدارس التابعة لمبادرة المدارس المستدامة، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموائل الساحلية واستعادة النظم البيئية للكربون الأزرق بين الطلاب، لتعزيز دورهم كأفراد وقادة لحماية البيئة في المستقبل.
ولضمان أن يكون للمشروع صدى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع توتال للطاقات، بتنظيم مؤتمر دولي حول إعادة التأهيل واستعادة الموائل وعرض إنجازات المشروع في فيلم وثائقي.
وقالت د. شيخة الظاهري بهذه المناسبة: «نحن سعداء بشراكتنا مع شركة توتال للطاقات، حيث سنبدأ بتنفيذ برنامج رائد للحفاظ على النظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغير المناخي. والذي يأتي في إطار التزامنا بمواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي، والمساهمة على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وضمان الاستدامة البيئية».
وقال سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة: «سيعمل المشروع على تقييم الحالة الموسمية وصحة النظم البيئية الساحلية في أبوظبي، وتحليل معدلات عزل الكربون ووضع إرشادات لإعادة التأهيل، والتي سيتم تطبيقها على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (مناطق الكربون الأزرق). ويتماشى هذا المشروع مع إحدى ركائز مؤسستنا «المناخ والمناطق الساحلية والمحيطات».
سيتضمن المشروع أيضاً تفاصيل حول الحالة الموسمية، وتقييم صحة النظم البيئية الساحلية باتباع أفضل الممارسات الدولية، من خلال أخذ عينات وتحليل معدل عزل الكربون في الموائل الساحلية بإمارة أبوظبي. علاوة على ذلك، سيتم تطوير إرشادات الاستعادة لأصحاب المصلحة والاستشاريين والمؤسسات والمجتمعات البحثية، والتي سيتم تطبيقها على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (الكربون الأزرق).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيئة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي هيئة البيئة في أبوظبي هيئة البيئة شيخة الظاهري شركة توتال توتال على النظم البیئیة الساحلیة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.