«بيئة أبوظبي» و«توتال» تتعاونان للحفاظ على النظم البيئية الساحلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت هيئة البيئة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة توتال للطاقات، تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن تنفيذ برنامج للحفاظ على النظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغير المناخي.
وقّع على مذكرة التفاهم د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذا التعاون، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي وتوتال للطاقات بإجراء أبحاث ومراقبة وتقييم للنظم البيئية الساحلية في أبوظبي، ومن ثم وضع المبادئ التوجيهية والمنهجية وخيارات التكلفة لاستعادة هذه الموائل.
سيتضمن المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكرة وحلول حديثة لإعادة تأهيل الموائل، بما في ذلك استخدام تقنية ROOT، وهي عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد تستنسخ نظام جذور أشجار القرم من خلال المحاكاة الحيوية (Biomimicry)، حيث تهدف هذه المجسمات إلى لعب دور مماثل لجذور أشجار القرم في تخفيف التيارات، ومقاومة الأمواج، والتقليل من تآكل الشواطئ. بالإضافة إلى جذب اللافقاريات والأسماك، مما سيعزز من التنوع البيولوجي في البيئة البحرية. وعلى نحو مماثل، سيتم استخدام الطائرات من دون طيار وغيرها من التقنيات الحديثة لتعزيز معدلات نجاح عملية إعادة التأهيل.
وتشكل نتائج وإنجازات الدراسة التي تم تطويرها في إطار هذه الشراكة جزءاً من عملية إعداد التقارير الخاصة بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء». ومن خلال تسليط الضوء على أهمية استعادة الموائل الطبيعية للتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، ستتم مشاركة نتائج العمل عالمياً، مما يساعد هيئة البيئة – أبوظبي وشركة توتال للطاقات في التأكيد على ريادتهما وتميزهما في المجتمع البيئي الدولي.
وبموجب هذه المبادرة، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإشراك الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك شبكة المدارس التابعة لمبادرة المدارس المستدامة، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموائل الساحلية واستعادة النظم البيئية للكربون الأزرق بين الطلاب، لتعزيز دورهم كأفراد وقادة لحماية البيئة في المستقبل.
ولضمان أن يكون للمشروع صدى خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع توتال للطاقات، بتنظيم مؤتمر دولي حول إعادة التأهيل واستعادة الموائل وعرض إنجازات المشروع في فيلم وثائقي.
وقالت د. شيخة الظاهري بهذه المناسبة: «نحن سعداء بشراكتنا مع شركة توتال للطاقات، حيث سنبدأ بتنفيذ برنامج رائد للحفاظ على النظم البيئية الساحلية وإعادة تأهيلها، للتخفيف من آثار التغير المناخي. والذي يأتي في إطار التزامنا بمواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي، والمساهمة على نطاق أوسع في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وضمان الاستدامة البيئية».
وقال سمير عمر، رئيس شركة توتال للطاقات في الاستكشاف والإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة: «سيعمل المشروع على تقييم الحالة الموسمية وصحة النظم البيئية الساحلية في أبوظبي، وتحليل معدلات عزل الكربون ووضع إرشادات لإعادة التأهيل، والتي سيتم تطبيقها على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (مناطق الكربون الأزرق). ويتماشى هذا المشروع مع إحدى ركائز مؤسستنا «المناخ والمناطق الساحلية والمحيطات».
سيتضمن المشروع أيضاً تفاصيل حول الحالة الموسمية، وتقييم صحة النظم البيئية الساحلية باتباع أفضل الممارسات الدولية، من خلال أخذ عينات وتحليل معدل عزل الكربون في الموائل الساحلية بإمارة أبوظبي. علاوة على ذلك، سيتم تطوير إرشادات الاستعادة لأصحاب المصلحة والاستشاريين والمؤسسات والمجتمعات البحثية، والتي سيتم تطبيقها على النظم البيئية الساحلية المحلية والإقليمية (الكربون الأزرق).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيئة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي هيئة البيئة في أبوظبي هيئة البيئة شيخة الظاهري شركة توتال توتال على النظم البیئیة الساحلیة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
عزز قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات مكانته المهمة، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.
واستثمرت المصارف المحلية لوحدها أكثر من 3.7 مليار درهم في القطاع خلال السنوات الماضية، فيما رفعت الإمارات نصيبها من الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية مستفيدة من البينة الرقمية والتكنولوجية المتطورة، ومرونة بيئة العمل المالي، إضافة إلى كون الإمارات موطناً ووجهة أساسية للكثير من الثروات العالمية.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن رحلة التحول الرقمي، تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن استثمارات المصارف المحلية في القطاع أسهمت في توفير أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
وأكد أن المصرف المركزي يعتبر رائداً في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، مما رسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه وفي ظل هذه البيئة المحفزة، وتنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتطورة، فإن آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً تبدو واعدة .
وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتطورة، خاصةً في تحليل البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والمواءمة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة.
وبحسب “كي بي أم جي” للاستشارات والتدقيق، فإن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، مما يجذب اهتمامًا إضافيًا من المستثمرين العالميين وأحجام الصفقات الأكبر.
ووفق “إنوفيت فايننس” للخدمات المالية والاستشارية، فإنة وبالرغم من تراجع الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42 فالمائة، فقد ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92 في المائة في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار عبر 54 صفقة، لتحل للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
من جانبه قال نور صبري، مدير رئيسي في أكسنتشر العالمية للاستشارات، إن الكثير من العوامل أسهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، وعلى رأسها البيئة التنظيمية الاستباقية ذات المرونة العالية التي كانت قادرة على خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية وللقطاع بشكل عام.
وأكد أن الإمارات تعتبر دولة ذات سيولة مرتفعة سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسية للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، وكثرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وكذلك بيئة العمل المالية المتطورة.وام
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو