«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع «تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة»، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، قراراً لتنظيم المشروع التحولي الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المشروع يعكس التزام «الهيئة» بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية بدلا من إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن «الهيئة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين، أو من الشركات المصدرة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات محمد علي الشرفا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي
تحتفي دولة الإمارات، اليوم الأحد، باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، الذي يصادف 16 فبراير من كل عام، ويتوافق مع يوم إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2020.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي يمثل فرصة لتكريم الجهود الحثيثة التي يبذلها حوالي 20 ألف عامل في هذا القطاع بدولة الإمارات، لتفانيهم وخبراتهم والتزامهم الثابت لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد والتقنيات النووية والإشعاعية.
وأضاف أن مساهمة العاملين في هذا القطاع الحيوي لا تؤدي إلى الابتكار والتقدم فحسب، بل تحمي الأرواح والبيئة أيضاً، مؤكداً سعي الهيئة لمواصلة حماية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال عملها عن كثب مع الشركاء كافة لمراقبة القطاع النووي والإشعاعي.
وقالت عايدة الشحي، مديرة إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن لجنة الوقاية من الإشعاعات واصلت خلال عام 2024 جهودها في تعزيز البنية التحتية للأمان الإشعاعي في الدولة من خلال عدة مبادرات نوعية تعكس التزام الإمارات بضمان أعلى معايير السلامة في القطاع النووي والإشعاعي.
أخبار ذات صلةولفتت إلى أبرز إنجازات اللجنة التي نتج عنها إصدار خطة مسح الرادون الداخلي، التي تهدف إلى قياس مستويات غاز الرادون في المنازل وأماكن العمل لحماية المجتمع والعاملين من مخاطره، كما أصدرت ورقة عمل حول إدارة النفايات المشعة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، لتوضيح الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الجمهور والبيئة والعاملين في هذا القطاع.
وفي مجال البحث والتطوير، أشارت الشحي إلى إطلاق اللجنة دليلا إرشاديا حول البحث والتطوير في مجال الوقاية الإشعاعية، يحدد التحديات والفرص لتعزيز أبحاث الدولة في هذا المجال، كما أجرت دراسة تحليلية لتقييم قدرات المختبرات على تحليل المواد المشعة، ما أسهم في تقديم توصيات لتعزيز إمكاناتها.
وأكدت إسهام الهيئة واللجنة في تقديم الدعم للعاملين في هذا المجال في القطاع الصحي، حيث تم العام الماضي إصدار دليل المراقبة الصحية للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، لوضع إطار متكامل لحماية الأفراد المعرضين للإشعاع المؤين، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية للفيزيائيين الطبيين خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في السياحة الطبية وتعزيز دور الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
المصدر: وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين