وزير التشغيل: عمالة الأطفال في تراجع بالمغرب... وأغلبهم يدرسون ويشتغلون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن عمالة الأطفال في المغرب تعرف تراجعا كبيرا مع وجود اهتمام رسمي بتجاوزها.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد سكوري على وجود 10 آلاف طفل مشتغل من مجموع 7 ملايين، يمثلون نسبة 1.6 في المائة، ويعتبر هذا أهم مؤشر على مجهودات بلادنا لمحاربة الظاهرة.
كما أشار إلى أن 80 في المائة من الأطفال المشتغلين يتراوح عمرهم بين 15 و 18 سنة، مؤكدا أن المغرب تجاوز الظاهرة المتعلقة بتشغيل الأطفال أقل من 15 عاما والمحرمة دوليا.
وقال سكوري إن أغلب الأطفال المشتغلين يتواجدون في العالم القروي، وليسوا في انقطاع عن الدراسة، بل يقومون بمساعدة أسرهم بشكل موسمي وليس دائما.
كلمات دلالية أطفال المغرب برلمان تشغيل حكومة عمالة عملالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب برلمان تشغيل حكومة عمالة عمل
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل تراجعًا في مؤشر اللوجستيات 2024 ويحتفظ بموقعه الثاني في شمال إفريقيا
شهد المغرب تراجعًا في تصنيفه على مستوى مؤشر “أجيليتي لوجستيات الأسواق الناشئة” لعام 2024، الذي يقيم أفضل 50 سوقًا ناشئة عالميًا من حيث جاذبيتها لمقدمي الخدمات اللوجستية.
التقرير الذي أصدرته مجموعة “أجيليتي”، الرائدة في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد، أظهر تراجعًا للمغرب بمقدار أربع مراكز ليصل إلى المرتبة 26 عالميًا، بحصوله على 4.8 نقطة من أصل 10.
يرتكز التقرير على أربعة معايير رئيسية، وهي الفرص اللوجستية المحلية والدولية، الأسس التجارية، والاستعداد الرقمي. وفيما يخص الفرص اللوجستية المحلية، سجل المغرب 4.9 نقطة من 10، محققًا المركز 38 عالميًا، في حين حقق 4.76 نقطة في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية، محتلاً المركز 21 عالميًا.
أما في ما يتعلق بأساسيات الأعمال، حصل المغرب على تقييم 5.8 نقطة، ليحتل المركز 16 عالميًا، وهو ما يعكس تحسنًا في البيئة التنظيمية. لكن في مؤشر الاستعداد الرقمي، سجل المغرب أقل درجاته بحصوله على 4.6 نقطة، مما وضعه في المركز 31 عالميًا، مما يشير إلى تحديات في تبني التكنولوجيا والابتكار في قطاع اللوجستيات.
على مستوى شمال إفريقيا، حل المغرب في المركز الثاني بعد مصر، التي تبوأت المرتبة 24 عالميًا، تليها تونس في المركز 36، ثم الجزائر في المركز 38.
عالميًا، حافظت كل من الصين والهند والإمارات العربية المتحدة على المراتب الثلاث الأولى بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية والرقمنة. كما استمرت دول الخليج، مثل السعودية وقطر، في تحقيق تصنيفات متقدمة بفضل إنفاقها الكبير في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.