زنقة 20. الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب ي صن ف ضمن الدول القلائل الرائدة في مجال محاربة تشغيل الأطفال.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة، في إطار وحدة الموضوع حول تشغيل الأطفال، أن فقط 10 آلاف من مجموع 7 ملايين طفل يشتغلون، وهو ما يمثل أقل من 1.

6 في المائة، مسجلا أن هذا المؤشر يبرز مجهودات المغرب لمحاربة الظاهرة.

وأكد السيد السكوري أن المغرب “استطاع تجاوز ظاهرة تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة المحرمة دوليا بجميع المقاييس”، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن معظم الأطفال الذين يشتغلون ينحدرون من العالم القروي، وهم ممن يساعدون أسرهم في إطار عمل يكون بصفة عامة موسميا، كما أن معظمهم ليسوا في وضعية انقطاع عن الدراسة، نافيا أن يكون هناك أي استغلال لهم من طرف أي كان.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب اهتم منذ أكثر من عقدين بفضل العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحدث ميكانيزمات لتتبع تنفيذ الاتفاقيات، موردا أن هذا التراكم “يحسب لجميع الحكومات المتعاقبة التي قامت بمجهود مهم في هذا المجال”.

وبخصوص تفعيل منظومة التفتيش لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، قال السيد السكوري، إن الوزارة تضع كل سنة برنامجا وطنيا للتفتيش، إذ يتم تحديد عدد من المواضيع المعنية بالتفتيش، ومن جملتها تشغيل الأطفال.

وتابع أنه يتم تكثيف التفتيش بالنسبة للمقاولات العملة في مجالي الصناعة و البناء، التي قد يتسبب عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة فيها في بعض الخطورة.

وبالإضافة إلى المجهودات التي ينفذها مفتشو الشغل، يردف الوزير، يتم تنزيل دورات تحسيسية بشراكة مع أرباب المقاولات والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى دعم برامج انتشال الأطفال في وضعية تشغيل التي تعمل الجمعيات على تنفيذها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: تشغیل الأطفال

إقرأ أيضاً:

كيف ينعكس قمع مجتمع الميم عين على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب

سلطت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الضوء على تأثير عمليات قمع مجتمع "الميم عين" في بلدان مختلفة حول العالم، على الأطفال ذوي الميول المختلفة، حيث يتم "شيطنة" أفراد المجتمع بدعوى حماية الأطفال.

وذكر تقرير المنظمة الصادر، الاثنين، أن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسيا، على مدار الأشهر الأخيرة، انتكاسات في عدد من البلدان حول العالم في ظل قوانين صارمة تحد من حقوق المثليين.

ولفت التقرير إلى أن دول من بينها أوغندا وغانا والعراق وروسيا والمجر والولايات المتحدة، تحركت "للحد من الحريات الأساسية في التعبير وتكوين مجموعات وفعاليات لمجتمع المثليين".

وأضاف التقرير أن ذلك جاء "عبر الإشارة إلى أن وجود المثليين في المجال العام يشكل تهديدا للأطفال وإساءة استخدام خطاب حماية الأطفال لتقييد حقوق الإنسان الأساسية".

كما أن تلك التحركات تعزز من الصورة النمطية عن مجتمع الميم الذي يتم "شيطنته أمام العامة وحرمانه من الحقوق الأساسية"، ووفق التقرير الصادر الاثنين، فإن تلك التحركات تضر بجميع الأطفال بشكل عام حيث يتم التغاضي عن مشكلات أساسية.

"تجريم المثلية".. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟ انتهى البرلمان العراقي، الاثنين إلى إرجاء مشروع قانون مثير للجدل، يفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية "بسبب ضيق الوقت وخلافات حول تعديلات مقترحة" وفق وكالة رويترز.

وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن تلك الدول والقوانين أو اللوائح في تلك الدول "تضر بالأطفال المثليين الذين يشعرون بالعزلة ولا يمكنهم تخيل كيف يمكنهم الازدهار في المستقبل".

وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات منظمة (أور ورلد إن داتا).

وعادة ما تتعرض الدول التي تجرم الجنسية المثلية وتلاحق أفراد مجتمع الميم، لانتقادات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية، وتنديدات من منظمات حقوق الإنسان.

وفي الولايات المتحدة، وفق تقرير هيومان رايتس ووتش، هناك سبع ولايات تحد أو تحظر مناقشة التوجه والهوية الجنسية في المدارس، بجانب تقييد أربع ولايات أخرى إمكانية مناقشة الأنشطة الجنسية المثلية في المدارس.

ولفت التقرير إلى أن هذه القوانين تهدف لمنع الأطفال من التعرف على التوجهات والهويات الجنسية المتنوعة، ما يمثل خطورة ويترك تبعات ضارة على الشباب الذين يعتبرون أنفسهم أو قد يعتبرون أنفسهم من مجتمع الميم.

كما تحظر نصف الولايات الأميركية تقريبا توفير الرعاية الطبية المتخصصة في تأكيد الجنس للأطفال العابرين جنسيًا، والتي غالبا ما تكون منقذة للحياة وتخفف من خلل الهوية الجنسية وتساعدهم على الشعور بالراحة مع أجسادهم، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أن توجهات الدول وقيودها، تخالف أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في الاهتمام بمصلحة الطفل بشكل عام، دون استثناء الأطفال من مجتمع الميم.

وأشار أي أن الأطفال في مجتمع الميم يجب أن يكون لديهم نفس الحقوق والفرص، ويحب على الحكومات أن تحافظ على رفاهيتهم من خلال مناهج شاملة ودعم رعاية صحية جيدة، وهو ما سوف يقود إلى مجتمع أكثر شمولا لجميع الأطفال.

مقالات مشابهة

  • السكوري: اشتغال 10 آلاف فقط من مجموع 7 ملايين طفل
  • أحمد حسني: مصر من أهم الدول الرائدة في مجال الإنشاد الديني
  • بسبب تحية الذئب.. يويفا تفتح تحقيقا بإحتفالية لاعب المنتخب التركي
  • بتنسيق مع القضاء... الوزير السكوري يكشف عن خطة صارمة وحلول الحكومة لمحاربة منع تشغيل الأطفال بالمغرب
  • وزير التشغيل: عمالة الأطفال في تراجع بالمغرب... وأغلبهم يدرسون ويشتغلون
  • سكوري : المغرب تجاوز ظاهرة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاماً و المحرمة دولياً
  • وثيقة جديدة سيحتاجها الأطفال المقيمون في فرنسا
  • زي النهارده.. بريطانيا تصدر قرارا يمنع تشغيل الأطفال.. وفرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها
  • كيف ينعكس قمع مجتمع الميم عين على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب