هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير الثلاثاء إن التحقيق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين.
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
ويأتي الطلب في أعقاب تصريحات أدلى بها الوزير علنا بشأن طبيعة القتال في قطاع غزة والطريقة التي يتعين على الجيش الإسرائيلي التصرف بها في هذه الظروف المعقدة، حيث دعا إيتمار بن غفير في مقطع فيديو مصور إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، حسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الجيش الإسرائيلى حاج اسرائيل التحقيق محكمة العامة تقرير الجن تطبيق قانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: الضغوط تهدد وجود المحكمة واستقلالها
أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، يوم الاثنين أن التهديدات التي تواجه المحكمة، بما في ذلك العقوبات الأمريكية المحتملة ومذكرات التوقيف الروسية ضد موظفيها، "تهدد وجودها ذاته".
وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر سنوي للدول الـ124 الأعضاء في المحكمة، حيث أشارت أكاني إلى الولايات المتحدة وروسيا كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون تسميتهما، مشددة على أن هذه الضغوط تشكل اختبارًا حاسمًا لاستقلالية المحكمة وقدرتها على تحقيق العدالة.
وفي سياق التحديات، قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في افتتاح المؤتمر، إن التوقعات من الضحايا والمجتمع المدني باتت غير مسبوقة، مضيفًا أن المحكمة تواجه لحظة مفصلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط على المحكمة، خصوصًا بعد إصدار روسيا مذكرة توقيف بحق خان بعد شهرين فقط من إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بترحيل الأطفال من أوكرانيا، وهي اتهامات تنفيها موسكو بشدة.
ومن جهة أخرى، أقرّ مجلس النواب الأميركي قانونًا يفرض عقوبات على المحكمة ردًا على طلب خان بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. ووصفت أكاني هذه التحركات بأنها محاولات لتقويض شرعية المحكمة واستقلاليتها، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية القاسية تجعل المحكمة تبدو كأنها "منظمة إرهابية"، مما يهدد عملياتها واستمراريتها بشكل خطير.
للمحكمة الجنائية دور في توقيف خطر الجرائم قبل حدوثها وليس بعدورغم أن المحكمة تأسست عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلا أنها لا تمتلك قوة شرطة لتنفيذ قراراتها، مما يجعل تعاون الدول الأعضاء أمرًا حاسمًا. ومع ذلك، يظل التزام الدول بمذكرات التوقيف محل شك، خاصة عندما تكون المصالح السياسية على المحك، حيث أعلنت فرنسا أن نتنياهو يتمتع بحصانة، في حين وصفت إيطاليا الوضع بالمعقد، بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا عن توضيح موقفيهما. وحتى هولندا، التي تستضيف المحكمة، لم تقدم تفسيرًا واضحًا بشأن إمكانية تنفيذ المذكرة.
Relatedهآرتس: أيام ويصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. لكن لن يكون سلبيًازلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمارالمحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا ضد كريم خان بسبب "سلوك غير لائق".. ما القصة؟وهذا التردد يثير قلق المراقبين بشأن مستقبل المحكمة، حيث حذر البروفيسور سيرجي فاسيليف، خبير القانون الدولي، من أن التعامل الانتقائي مع أوامر المحكمة يمثل "تصعيدًا خطيرًا وخطوة نحو انهيار نظام روما الأساسي برمته". وأضاف أن التحدي الحقيقي الآن يكمن في مدى جدية الدول الأعضاء في احترام قرارات المحكمة، حتى عندما تتعارض مع مصالحها السياسية.
وفي ظل هذه الضغوط، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية رفضها لأي محاولات للتأثير على استقلاليتها أو تسييس عملها، مشددة على أن التزامها الأول والأخير هو للقانون والعدالة. ومع تصاعد التحديات، تظل المحكمة في مواجهة اختبار وجودي حاسم سيحدد مستقبلها كمؤسسة تسعى لتحقيق العدالة الدولية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فلسطين تقاضي إسرائيل أمام محكمة الجرائم الدولية وتل أبيب تطالب المحكمة برفض الشكوى محكمة الجرائم الدولية تبرىء سياسيا صربيا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية عباس يوقع على إتفاقية روما تمهيدا للإنضمام الى محكمة الجرائم الدولية انهيارفسادهولنداالمحكمة الجنائية الدولية
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري