هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير الثلاثاء إن التحقيق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين.
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
ويأتي الطلب في أعقاب تصريحات أدلى بها الوزير علنا بشأن طبيعة القتال في قطاع غزة والطريقة التي يتعين على الجيش الإسرائيلي التصرف بها في هذه الظروف المعقدة، حيث دعا إيتمار بن غفير في مقطع فيديو مصور إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، حسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الجيش الإسرائيلى حاج اسرائيل التحقيق محكمة العامة تقرير الجن تطبيق قانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن الصمت العربي الإسلامي تجاه التصعيد الإسرائيلي في جنين
يمانيون/ صنعاء استهجنت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها المنعقد، اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، الصمت العربي الإسلامي إزاء التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنين وطولكرم وغيرهما.
وحذرت من خطر التصعيد الذي يأتي في سياق مؤامرة جديدة تهدف إلى إعادة رسم خارطة المخيمات الفلسطينية من خلال عمليات التهجير والهدم، حيث تسعى حكومة المجرم نتنياهو إلى فرض تغييرات ديموغرافية جديدة في الضفة كما حدث في غزة خلال الحرب الأخيرة، واعتبرت ذلك انتهاكا من كيان الاحتلال للقوانين الدولية.
وقالت: فيما لا يزال الموقف الدولي متسمًا بالصمت والتخاذل في المقابل، تحظى “إسرائيل” بدعم أمريكي مُستمر، وهو ما يتجلى في استمرار “واشنطن” بتزويد “تل أبيب” بالسلاح والدعم السياسي، رغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
إلى ذلك، وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب أمام عدد من القضايا المهمة، ومنها تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المحافظات المحتلة، وتفاقم الحالة الإنسانية وما يتعرض له الشعب اليمني من فساد ونهب لمقدراته وثرواته.
وحذرت هيئة رئاسة المجلس، من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالب الشعب اليمني المتمثلة في وقف نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية، بدليل أنهم يرفضون كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة كل أبناء الشعب اليمني، وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
وحملت الهيئة دول العدوان ومرتزقتها كامل المسؤولية وتبعات تداعيات العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن وتفاقم معاناة الشعب اليمني، مؤكدة على حق اليمن في الدفاع عن مقدراته و حماية مياهه الإقليمية.
وفي الاجتماع استعرضت الهيئة محضرها السابق وناقشت المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بمهام الأمانة العامة وجهودها في متابعة تطوير وتحديث العمل في الدوائر والمكاتب التابعة لجهاز الأمانة العامة بالمجلس واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية