دبي تستضيف مسابقة محكمة صورية دولية للنزاعات الفضائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، مسابقة محكمة صورية للنزاعات الفضائية، هي الأولى من نوعها بمشاركة 15 فريقاً من طلاب الجامعات بالإمارات ومختلف أنحاء العالم، تنافسوا على مدى أربعة أيام من الجولات التمهيدية وربع النهائية عبر الإنترنت، بينما أُجريت الجولتان نصف النهائية والنهائية حضورياً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
تم تطوير سيناريوهات المسابقة لتوفر للمشاركين فهماً أفضل لنوعية التشريعات المطلوبة مستقبلاً وأبرز القضايا التي يمكن أن تنشأ في هذا الميدان القضائي الحديث نسبياً.
واكتسب الطلاب معلومات قيمة حول آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي في قضايا النزاعات المتعلقة بمخالفات العقود واللوائح التنظيمية وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياحة الفضائية.
وفازت جامعة حمد بن خليفة بالمسابقة، بعد منافسة شديدة، وتم تكريم الفائزين بحضور شركاء الفعالية من جامعة ميدلسكس، ومحكمة «ويبنياي»، ومنصة «سبيس مونيتور الشرق الأوسط».
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تهدف المسابقة إلى إعداد الجيل القادم من المتخصصين في تشريعات مجال الفضاء ونحن فخورون بالمساهمة في بناء معرفتهم وخبراتهم المستقبلية بتوفير التدريب اللازم وتعريفهم أفضل الممارسات انطلاقاً من ريادة دبي في محاكم الفضاء».
وأكد الحرص على دعم المبادرات الإماراتية لتطوير التشريعات والأنظمة القضائية وإعداد القدرات والكفاءات لتسوية النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء عبر توفير دورات وبرامج تدريبية لاكتساب المهارات التخصصية للنظر والفصل في النزاعات المتعلقة باقتصاد الفضاء.
من جانبه، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعتبر مسابقة محكمة الفضاء الصورية مبادرة مهاممة تبرز دور دبي كحاضنة لتطوير الأفكار الجديدة واختبارها ثم توسيع نطاق تطبيقها. كما أنها تؤكد مكانة دبي وجهةً رائدة للمواهب العالمية وتطوير مهاراتهم وتشجعيهم على التفكير المبتكر والتطلع نحو آفاق جديدة في ميدان تخصصهم».
وقالت آمنة العويس، المُسجّل العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد مبادرة محاكم الفضاء أهمية الاستعداد للفرص والتغيرات المطلوبة في الأنظمة القانونية والقضائية والناجمة عن تطور علوم الفضاء واستكشافاته، وتهدف محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز ريادتها وجهةً مفضلة لتسوية النزاعات التجارية في هذا المجال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مؤسسة دبي للمستقبل محاکم مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني