دبي: «الخليج»

نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، مسابقة محكمة صورية للنزاعات الفضائية، هي الأولى من نوعها بمشاركة 15 فريقاً من طلاب الجامعات بالإمارات ومختلف أنحاء العالم، تنافسوا على مدى أربعة أيام من الجولات التمهيدية وربع النهائية عبر الإنترنت، بينما أُجريت الجولتان نصف النهائية والنهائية حضورياً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

تم تطوير سيناريوهات المسابقة لتوفر للمشاركين فهماً أفضل لنوعية التشريعات المطلوبة مستقبلاً وأبرز القضايا التي يمكن أن تنشأ في هذا الميدان القضائي الحديث نسبياً.

واكتسب الطلاب معلومات قيمة حول آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي في قضايا النزاعات المتعلقة بمخالفات العقود واللوائح التنظيمية وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياحة الفضائية.

وفازت جامعة حمد بن خليفة بالمسابقة، بعد منافسة شديدة، وتم تكريم الفائزين بحضور شركاء الفعالية من جامعة ميدلسكس، ومحكمة «ويبنياي»، ومنصة «سبيس مونيتور الشرق الأوسط».

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تهدف المسابقة إلى إعداد الجيل القادم من المتخصصين في تشريعات مجال الفضاء ونحن فخورون بالمساهمة في بناء معرفتهم وخبراتهم المستقبلية بتوفير التدريب اللازم وتعريفهم أفضل الممارسات انطلاقاً من ريادة دبي في محاكم الفضاء».

وأكد الحرص على دعم المبادرات الإماراتية لتطوير التشريعات والأنظمة القضائية وإعداد القدرات والكفاءات لتسوية النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء عبر توفير دورات وبرامج تدريبية لاكتساب المهارات التخصصية للنظر والفصل في النزاعات المتعلقة باقتصاد الفضاء.

من جانبه، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعتبر مسابقة محكمة الفضاء الصورية مبادرة مهاممة تبرز دور دبي كحاضنة لتطوير الأفكار الجديدة واختبارها ثم توسيع نطاق تطبيقها. كما أنها تؤكد مكانة دبي وجهةً رائدة للمواهب العالمية وتطوير مهاراتهم وتشجعيهم على التفكير المبتكر والتطلع نحو آفاق جديدة في ميدان تخصصهم».

وقالت آمنة العويس، المُسجّل العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد مبادرة محاكم الفضاء أهمية الاستعداد للفرص والتغيرات المطلوبة في الأنظمة القانونية والقضائية والناجمة عن تطور علوم الفضاء واستكشافاته، وتهدف محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز ريادتها وجهةً مفضلة لتسوية النزاعات التجارية في هذا المجال».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مؤسسة دبي للمستقبل محاکم مرکز دبی المالی العالمی

إقرأ أيضاً:

من قمة إسطنبول إلى الزنزانة.. هكذا انتهى إمام أوغلو بعد تحقيقات الفساد

تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تحقيقات تتعلق بالفساد والإرهاب. وبعد تقديمه إلى المحكمة، قررت الأخيرة إيداعه السجن بسبب التهم المتعلقة بالفساد، بينما لم يُرَ ضرورة لاعتقاله في القضية المتعلقة بالإرهاب. وبموجب هذا القرار، تم عزله من منصبه.

تفاصيل المحاكمة والاتهامات الموجهة إليه
مثل أكرم إمام أوغلو أمام القاضي المناوب في المحكمة الجنائية بسبب تحقيقات الفساد الجارية في بلدية إسطنبول الكبرى، حيث قررت المحكمة اعتقاله. أما فيما يخص التحقيق المتعلق بالإرهاب، فقد تقرر عدم احتجازه.

وفي حيثيات قرار المحكمة، تم التأكيد على وجود “شكوك قوية” حول تورط إمام أوغلو في “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة”، وذلك بناءً على تقارير وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وشهادات الشهود، وتقارير سجلات الاتصالات (HTS)، ومحاضر الشرطة، وسائر الوثائق المدرجة في ملف القضية.

ورغم ذلك، أشار قرار المحكمة إلى أن إمام أوغلو قد أُرسل إلى السجن بسبب “جرائم مالية جسيمة” مثل “تشكيل وإدارة منظمة إجرامية”، و”تلقي رشاوى”، و”الاختلاس”، و”تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”، وبالتالي لم يتم حبسه بتهمة الإرهاب، بل تقرر محاكمته فيها وهو خارج السجن. وتم نقل إمام أوغلو، إلى جانب الأفراد الآخرين المتورطين في قضايا الفساد، إلى سجن سيليفري وسط إجراءات أمنية مشددة.

امتيازات خاصة للمقربين وتلاعب بالمناقصات
كشفت وثائق التحقيق أن إمام أوغلو تورط في أنشطة فساد واسعة النطاق ضمن البلديات التي أدارها، حيث تم العثور على أدلة تشير إلى حدوث مخالفات في العديد من الشركات التابعة للبلدية تحت إدارته. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية التي يقودها إمام أوغلو تعود جذورها إلى فترة رئاسته لبلدية بيلك دوزو، واستمرت في ممارسة أنشطتها غير القانونية خلال فترة ترؤسه لبلدية إسطنبول الكبرى، حيث استمرت الانتهاكات والتلاعب بالمناقصات العامة.

وتم التأكيد على أن المقربين من إمام أوغلو حصلوا على امتيازات خاصة في المناقصات، وقاموا بعرقلة النزاهة في العطاءات البلدية، مما أدى إلى ثرائهم الشخصي على حساب المال العام. كما وردت معلومات عن طلب رشاوى وعمولات من رجال الأعمال لقاء تمرير الصفقات، الأمر الذي تسبب في أضرار مالية كبيرة للبلدية. وأفادت التقارير أن بعض رجال الأعمال أُجبروا على دفع أموال مقابل الحصول على عقود خدمات من البلدية.

إمام أوغلو يرفض الاعتراف بالاتهامات
أثناء استجوابه، رفض إمام أوغلو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشهادات الشهود والوثائق المالية، قائلاً إنه “لا يعترف بهذه الادعاءات”. وعندما طُرحت عليه أسئلة حول المناقصات البلدية، مثل تلك المتعلقة بشركات “إسبارك”، و”كالتشر AŞ”، و”كيبتاش”، والتي يُزعم أنها تسببت في خسائر بمئات الملايين من الليرات، أجاب قائلاً: “أنا لا أعتبر هذا السؤال موجهاً لي، وأرفض جميع التهم الموجهة إليّ بشدة”. كما رفض الإدلاء بأي تصريح حول تقارير وحدة التحقيق المالي بشأن هذه المناقصات.

رد إمام أوغلو على شهادات الشهود: “هذه الادعاءات قذرة”
أثناء استجوابه، تمت مواجهة إمام أوغلو بشهادات الشهود السريين الذين تحدثوا عن تورطه في قضايا فساد. حيث أشار أحد الشهود إلى أن شخصًا يُدعى “آدم سويتيكن” كان شريكًا تجاريًا لإمام أوغلو منذ فترة رئاسته لبلدية بيلك دوزو، وأنه حصل على مناقصات خاصة بشركة “كيبتاش”، بالإضافة إلى عقود تتعلق بإنشاء دور الحضانة. وعند سؤاله عن هذه الشهادة، أجاب إمام أوغلو: “أنا لا أعتبر هذا السؤال موجهاً لي”.

اقرأ أيضا

بعد فضائح الفساد: قرارات جديدة لإنقاذ بورصة إسطنبول

الإثنين 24 مارس 2025

وفي مواجهة شهادة شاهد آخر ذكر أن آدم سويتيكن كان بمثابة “الصندوق الأسود” لإمام أوغلو، وأنه حصل على عقود من “كيبتاش”، ويتعاون مع شخص يُدعى فاتح كيليش، رد إمام أوغلو قائلاً: “أكرر إجابتي السابقة”. وأمام المحكمة، وصف إمام أوغلو جميع الادعاءات بأنها “عديمة القيمة”، قائلاً: “كل صفحة كتبها هؤلاء لا تساوي شيئًا سوى أنها قمامة”.

لا تعيين وصي على بلدية إسطنبول، والبديل سيتم انتخابه
أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه تم عزل أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى رئيس بلدية بيلك دوزو، محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي، رسول أمره شاهين، من مناصبهم كإجراء احترازي.

مقالات مشابهة

  • ثراء الفكر الإسلامي
  • جامعة أسيوط تؤكد التزامها بمكافحة السل في اليوم العالمي للمرض
  • استقبال طلبات التأهيل لوظائف القطاع المالي
  • من قمة إسطنبول إلى الزنزانة.. هكذا انتهى إمام أوغلو بعد تحقيقات الفساد
  • NYT: حلفاء ترامب يدافعون عن تعجله لحل النزاعات ونقاده يقولون إنه لا يجدي
  • جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
  • الضرائب: آليات مرنة لتسوية النزاعات وتجاوز يصل إلى 100% من غرامات التأخير
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • محاولات ترامب لحل النزاعات العالمية تصطدم بالواقع