محمد الشوادفي: أهم تحدي يواجه الحكومة الجديدة الأسعار والتضخم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة جاءت في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة،
وعن أهم التحديات أكد أن الشارع المصري بحاجة إلى أن يهدأ من خلال الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «بإعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
وواصل: « اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال»، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك ازمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
ولفت الشوادفي إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهو من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات أستاذ الاستثمار الاسعار والتضخم الاستثمارات المباشرة الاصلاح الاقتصادي الظروف الاقتصادية السياسات المالية المصريين بالخارج جذب الاستثمارات قناة السويس مداخلة هاتفية محمد الشوادفي إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة المليشيا وحلفها السياسي هي تحدي سياسي جديد
عندما قامت الحرب في 15 أبريل كان هناك نزاع على الشرعية في الأيام الأولى بين البرهان المحاصر في القيادة العامة وحميدتي الذي أرسل مستشاره السياسي يوسف عزت لمقابلة رؤساء الدول.
حاول حلف المليشيا مع قحت مع داعميهم من الدول الإقليمية نزع شرعية الحكومة التي يمثلها البرهان كرئيس لمجلس السيادة، وكلنا نتذكر تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي في ذلك الوقت، وكيف كانت الدول تتعامل مع حميدتي والبرهان كندين متقابلين.
بعد خروج البرهان من القيادة العامة وقيامه بعدد من الزيارات الخارجية ثم مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة (حاول حميدتي مخاطبة الأمم المتحدة في تسجيل فيديو وأرسل حمدوك خطابا للأمين العام للأمم المتحدة يدعوه لعدم الاعتراف بشرعية البرهان كممثل للدولة السودانية) تم حسم أمر النزاع لصالح الدولة ممثلة في مجلس السيادة. تعززت الشرعية لاحقا أكثر وأصبحت غير قابلة للنقاش، ومع تقدم الجيش واستعادة السيطرة على الأرض مع تفكك المليشيا وانحلالها أخلاقيا وسياسيا بالجرائم والانتهاكات الفظيعة التي قامت بها في كل مكان دخلته وتفككها عسكريا بضربات الجيش أصبحت شرعية الحكومة السودانية من المسلمات الواضحة.
مع توالي الهزائم العسكرية للمليشيا وتقدم الجيش واستعادته للأرض بوتيرة تؤكد أن استعادة كامل أو معظم التراب السوداني هو مسألة وقت لا أكثر؛ من هذا الواقع جاءت خطوة الحكومة الموازية، ولذلك هي كما قلت بنت الهزيمة في المقام الأول. هي نتاج لفشل المليشيا في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في السطيرة على الدولة، ثم فشلها في العودة إلى المشهد عبر اتفاق سلام يترجم مكاسبها العسكرية إلى مكاسب سياسية، ثم فشلها في المحافظة مكاسبها العسكرية نفسها وانهيارها المتسارع وسيطرة الجيش على مجريات الحرب بشكل سبه كامل. فهي خطوة في طريق الانحدار في الأساس.
الآن بدلا من المنازعة في تمثيل الدولة وفي السيطرة على الدولة تحاول المليشيا وحلفاءها الجدد والقدامى خلق شرعية جزئية موازية على الأراضي التي تسيطر عليها وتوشك أن تفقدها في دارفور، ووسط حالة رفض متنامية من المكونات المحلية في دارفور نفسها. فهي لا تحوز لا على سيطرة حقيقية في دارفور ولا على تمثيل سياسي. وفي كردفان وضعها أسوأ.
ومع ذلك فهناك مكاسب ستحققها المليشيا من هذه الخطوة. المكسب الأهم هو إعادة تقديم نفسها ضمن مشروع سياسي أكبر من الدعم السريع يضم حركات وقوى سياسية أخرى.
هذه الخطوة ستعزز الطرح السياسي للمليشيا وستقويه. هي نقطة قوة للمليشيا وللحلف الجديد الذي أصبحت جزء منه. ستصبح الدولة مواجهة بخطاب سياسي جديد أكثر جدية ولا يجدي معه اختزال المليشيا في الجرائم والانتهاكات التي ظلت تقوم بها. نعم هو طرح تقدمه قوى عميلة متورطة في جرائم فظيعة بما فيها جرائم إبادة جماعية، ولكنها سترتكز على إرث متراكم من النضال الطويل ضد الدولة المركزية بكل مشاكلها، وهذا الخطاب لن يكون بلا قيمة. فنحن هنا أمام مستوى جديد من الصراع السياسي وهو صراع سياسي متقدم مع قوى سياسية حقيقة من أحزاب وحركات مسلحة وقوى مجتمع وهي مسلحة بخطاب سياسي لا يستهان به ولا يخلو من موضوعية ولا يمكن بالتالي اختزالها في مليشيا آل دقلو الإرهابية وما تقوم به، هذا لن يكون كافيا.
وعليه، فهذا التحدي بقدر ما هو مكسب للحلف الجديد الذي يضم المليشيا وحلفاءها فهو فرصة لاستجابة جدية من الدولة ممثلة في الحكومة التي يرأسها البرهان والجيش والقوى المساندة له. التحدي الذي أمامنا الآن هو إبطال دعاوى الحلف الجديد التي ترتكز على ترسانة هائلة من الخطاب النقدي تجاه الدولة السودانية دولة 56 منذ قيامها وهو نقد لا نستطيع الهروب منه. ولذلك فالاستجابة الصحيحة هي تقديم النموذج العملي الذي يدحض هذه الدعاوى ويجلعها غير صالحة. كيف؟
بإقامة نموذج لدولة مؤسسات حقيقية وعدالة ودستور ومشاركة حقيقية للشعب بكل مكوناته. بذلك سنكون انتصرنا سياسيا وحسمنا المعركة. ولكن أي أخطاء من الحكومة الحالية سيتم استغلالها وتوظيفها ضمن الدعاية المضادة للحلف الجديد.
إن منطق التحدي والاستجابة هو أحد محركات التاريخ كما يقول توينبي، فبقدر استجابتنا بشكل صحيح للتحدي نتقدم للأمام. ووجود خصم سياسي قوي في الطرف الآخر بقدر ما هو خطير فهو أيضا مفيد لنا لأنه يضعنا أمام تحدي سياسي حقيقي وجدي، وليس أمامنا خيار سوى النجاح.
لقد اشتغل منطق التحدي والاستجابة بالفعل على المستوى العسكري وكلنا رأينا استجابة الشعب السوداني في المقاومة الشعبية ومساندة القوات الملسلحة والشعب والجيش الآن أقوى من قبل. حكومة المليشيا وحلفها السياسي هي تحدي سياسي جديد وينبغي الإستفادة منه وتحويله إلى دافع للتقدم وذلك بمعالجة الإشكالات السياسية بما يجعل طرح الحكومة الموازية ومنطقها بلا مضمون واقعي.
بكلمات أوضح يجب أن نخلق نحن المشروع السياسي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني عن حق، وبشكل إيجابي واقعي ملموس لا بالاعتماد على بؤس الطرف الآخر وسوءه وفشله وإجرامه.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن