هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير الثلاثاء إن التحقيق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين.
إقرأ المزيد
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
ويأتي الطلب في أعقاب تصريحات أدلى بها الوزير علنا بشأن طبيعة القتال في قطاع غزة والطريقة التي يتعين على الجيش الإسرائيلي التصرف بها في هذه الظروف المعقدة، حيث دعا إيتمار بن غفير في مقطع فيديو مصور إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، بحسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
إقرأ المزيدولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
المصدر: RT + إعلام عبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم الاغتصاب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية معبر رفح وفيات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بدء التحقيق بالجنائية الدولية مع «خان» بدعوة اتهامه بالتحرش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق مستقل في مزاعم سوء السلوك الجنسي الذي تورط فيه المدعي العام الرئيسي كريم خان.
يأتي هذا التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل في أكتوبر المنصرم، حيث اتهمت زميلة خان بالتحرش، وهي المزاعم التي نفاها خان بشدة.
يجري التحقيق من قبل هيئة خارجية لضمان الحياد والنزاهة، كما أكدت بايفي كوكورانتا، رئيسة الجمعية الدولية التي تشرف على المحكمة.
الادعاءات والرد من خانظهرت الادعاءات ضد خان بعد أن تقدمت المدعية بادعاءات التحرش. وعلى الرغم من أن خان نفى الادعاءات، إلا أن التقارير الواردة من صحيفة الجارديان أشارت إلى أن خان حاول قمع الادعاءات، والتي نفاها أيضًا.
وردًا على ذلك، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها لم تشرع في التحقيق في البداية، حيث رفضت المدعية الفرصة لتقديم شكوى رسمية.
وقد أقر خان بنفسه بالتحقيق؛ معربًا عن استعداده للمشاركة في العملية. كما أشار إلى أنه طلب من نائبي المدعي العام أن يتحملا المسئولية الداخلية عن التعامل مع الأمر، وضمان استمرار مكتبه في العمل أثناء التحقيق.
ورغم الجدل، فقد وصف خان الأمر بأنه مغلق على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنه لم يتم تقديم أي شكوى رسمية، وأن القضية تم تصويرها بشكل خاطئ في وسائل الإعلام على أنها تضليل.
إن توقيت التحقيق مهم. كان خان شخصية مثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة بسبب دوره في السعي للحصول على مذكرات اعتقال للعديد من كبار القادة الإسرائيليين وحماس بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة.
وقد أثارت مذكرات الاعتقال، التي تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى زعماء حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، جدلًا عالميًا حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ونهجها في العدالة الدولية.
لقد أثار قرار خان بالسعي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين على وجه الخصوص انتقادات حادة من الولايات المتحدة، حيث أدان وزير الخارجية أنتوني جيه بلينكن تصرفات المدعي العام باعتبارها "مساواة" غير عادلة بين إسرائيل وحماس.
لا تعترف الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن المذكرات لن تؤدي إلى اعتقال نتنياهو وجالانت داخل إسرائيل. ومع ذلك، فإن المذكرات قد تعقد السفر الدولي للزعيمين الإسرائيليين.
على الرغم من أن خان دعا إلى إصدار مذكرات اعتقال، فإن الأمر متروك في النهاية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها أو رفضها. تتداول لجنة من ثلاثة قضاة حاليًا بشأن هذه المسألة، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الوضع الدولي المتوتر بالفعل.
إن تعامل المحكمة مع مزاعم سوء السلوك الجنسي التي وجهت إلى خان يضيف تعقيدًا إلى دورها في مقاضاة جرائم الحرب الدولية. إن التحقيق الجاري في قضية خان قد يقوض مصداقيته ويعقد جهود المحكمة للحفاظ على موقفها المحايد في القضايا البارزة مثل تلك التي تخص قادة إسرائيل وحماس.
مع تقدم التحقيق، يواجه كل من المحكمة ورئيس الادعاء فيها تدقيقًا كبيرًا. وإذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلى خان، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة على حياته المهنية ومكانة المحكمة في المجتمع الدولي.
وفي الوقت الحالي، تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بالحفاظ على الشفافية والنزاهة في التحقيق، ومن المتوقع أن يتم إجراء التحقيق باستقلال تام.
يؤكد الموقف على تقاطع السلوك الشخصي والمسئولية المهنية، وخاصة بالنسبة للشخصيات في مناصب السلطة مثل خان، الذي يلعب دورًا حاسمًا في السعي العالمي لتحقيق العدالة.
ومع استمرار التحقيق، من المرجح أن تشكل النتيجة مستقبل خان في المحكمة الجنائية الدولية والفعالية الأوسع للمحكمة في مهمتها لمقاضاة جرائم الحرب وضمان المساءلة على الساحة العالمية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام