الإمارات تشارك في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بالرباط
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال اجتماع الدورة الـ69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية يومي 1 و2 يوليو الجاري.
وتأتي اجتماعات المجلس التنفيذي قبل انعقاد أعمال الجمعية العمومية، التي ستشهد تجديد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي إن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني تمثل المنصة الأهم لمناقشة الملفات ذات الأولوية على أجندة التعاون العربي في قطاع الطيران المدني، ودراسة الفرص والتحديات، ومناقشة سبل التطوير المتاحة، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ قرارات تدعم وتخدم مصالح الدول الأعضاء وتعزز من دور ومكانة المنظمة إقليميا وعالميا.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع التاسع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في الدورة السابقة، واستعراض تقرير المدير العام للمنظمة، إلى جانب اعتماد توصيات لجان النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والبيئة، وكذلك المصادقة على توصيات لجنة الخبراء المعنية بتطوير عمل المنظمة العربية للطيران المدني، ومناقشة المستجدات الأخيرة للمقر الجديد للمنظمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني للعام 2025، للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في مدينة الرياض، ويُمثِّل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد بن عامر السعدي.
ويُناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل بينها في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، وعددا من مشروعات القوانين الموحدة أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام ( القانون) الموحد للأرصاد الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
وتُمثِّل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.