الهلال الأحمر يوقع 3 مذكرات تعاون لدعم مبادرة “التدريب من أجل التمكين”
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثلاث مذكرات تعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وفريق “الفرية” التابع لصندوق الوطن بوزارة التسامح والتعايش لتدريب أكبر عدد من المنتسبين لمشروع الغدير للحرف الإماراتية على مستوى الدولة ضمن مبادرة “التدريب من أجل التمكين” وذلك من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للحرفيين.
وتهدف المذكرات إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الأطراف الموقعة بما يكفل تحقيق أهدافها في التأهيل والتدريب والتمكين من خلال زيادة أعداد الحرفيين والحرفيات في مشروع الغدير.
حضر توقيع المذكرات معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووقعها من جانب الهلال الأحمر سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام ومن مؤسسة التنمية الأسرية سعادة مريم محمد الرميثي المديرة العامة ومن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة سعادة محمد خليفة الكعبي الأمين العام ومن فريق الفرية حسين محمد المنصوري قائد الفريق.
وحددت بنود المذكرات أطر التعاون بين الهيئة وشركائها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل طرف في مجاله والعمل معاً على دعم العمل الحرفي واليدوي والمبادرات الإنسانية والارتقاء في تقديم خدمات المسؤولية الاجتماعية والترويج لمبادرة “التدريب من أجل التمكين” لتشمل الإمارات السبع بمختلف الحرف اليدوية ووضعها في منتجات عصرية لتلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.. أن مشروع الغدير من المبادرات الإماراتية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي واستدامة الموارد وخدمة المجتمع.
وقالت سموها في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الهلال الأحمر في أبوظبي بهذه المناسبة وألقاها نيابة عن سموها سعادة راشد مبارك المنصوري.. إن مذكرات التعاون تؤسس لشراكة استراتيجية ونوعية بهدف دعم مسيرة الغدير إلى آفاق أرحب من التوسع والانتشار في مجال التدريب من أجل تمكين حرفيات مشروع الغدير وزيادة أعدادهن على مستوى الدولة.
وأضافت سموها ” من شأن هذه الخطوة أن تفتح مجالات أوسع للتنسيق بين هيئتنا الوطنية والشركاء وتعتبر ترجمة حقيقية لإرادتهم في تنسيق الجهود وتفعيل التعاون القائم لخدمة المجتمع عبر بوابة مشروع الغدير للحرف الإماراتية إلى جانب تعزيز مبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة العمل الإنساني في الدولة كما تمثل مذكرات التعاون خطوة متقدمة نحو تبني المبادرات التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي سيكون لها أثرها المباشر على جهودنا المشتركة في المجال الإنساني والمجتمعي”.
وأعلنت سموها عن ترحب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون المستقبلي مع شركائها وذلك لتوسيع نطاق مشروع الغدير للحرف الإماراتية والترويج لمبادرة “التدريب من أجل التمكين” لتشمل الإمارات السبع بمختلف الحرف اليدوية وترجمتها إلى منتجات عصرية تلبي احتياجات السوق محليا وخارجيا.
وقالت سموها إن هيئة الهلال الأحمر ستعمل بالتنسيق مع الشركاء لتنفيذ نصوص مذكرات التعاون على أرض الواقع بما يخدم أهدافها الاستراتيجية في التدريب والتمكين والاستدامة وحشد الدعم لمشروع الغدير وتطوير خطط عمل مستقبلية تساهم في توسيع مظلته على مستوى الدولة.
من جانبها قالت سعادة مريم محمد الرميثي “ إن التعاون المثمر مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وفريق الفرية التابع لصندوق الوطن بوزارة التسامح والتعايش يأتي في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية على تقديم خدمات اجتماعية تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتطلعات المؤسسة بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ”أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسة ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تُعنى بدعم النهوض بدور المرأة في المجتمع وتعزيز دور الأسرة والحفاظ على تماسكها واستقرارها وصون ثقافتها وحماية أفرادها”.
وأوضحت أن مؤسسة التنمية الأسرية تضطلع بدورها المنوط بها في خدمة الأسر والارتقاء بها وتقديم خدمات المسؤولية الاجتماعية للعمل على إنجاح مشروع الغدير للمنتسبات ضمن منتديات طلب عضوية في نادي بركة الدار وتوفير الفئة المستهدفة للمشروع من السيدات من عمر 20 سنة فأكثر بالإضافة إلى توفير قاعات تدريبية ضمن مراكز المؤسسة في
أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة والمواد الأولية للتدريب وتذليل التحديات التي قد تعترض تقديم الخدمات للفئات المستفيدة من المشروع المهم الذي يعزّز جودة حياة المواطنات ويدعم استقرارهن.
من جانبه أكد حسين المنصوري قائد فريق “الفرية” التابع لصندوق الوطن أن توقيع مذكرات التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للحرفيين في الإمارات.
وشدد على التزام الفريق بدعم تطوير مهارات الحرفيين وتعزيز دورهم في المجتمع مع التركيز على دعم كبار المواطنين من خلال برامج تدريبية خاصة تعزز مشاركتهم الفعالة وتعزيز استفادتهم من خبراتهم القيمة.
وأكدت هند المحيربي مديرة إدارة مشروع الغدير أن تمكين الحرفيين والحرفيات ليس مجرد تقديم دعم اقتصادي لهم بل هو استثمار في المجتمع ككل فقد بدأ الغدير تدريباته الحرفية في عدد من المناطق بأبوظبي ومنها ينطلق اليوم التدريب ليشمل جميع الإمارات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين على مستوى الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده