جامعة الإمارات و”تريندز” يطلقان كتاب “الأمن المائي في دولة الإمارات”
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس عن إطلاق كتاب بعنوان “الأمن المائي في دولة الإمارات: التحديات والفرص في ظل ظروف التغير المناخي”.
حضر الإطلاق، معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والأستاذ الدكتور أحمد مراد مدير جامعة الإمارات بالإنابة، بجابن عدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والقيادات الإدارية في الجهتين.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، إن إطلاق الكتاب، الذي عمل عليه فريق من الباحثين في المركز الوطني للمياه والطاقة في الجامعة بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمركز والتي أطلقت في يونيو 2022 وتضم 11 مبادرة ، مؤكدا أن قضية الأمن المائي، باتت تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً لقضايا الأمن المائي والتغير المناخي من أجل تحقيق رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن إجمالي الاستهلاك في القطاعات المختلفة لعام 2023 بلغ قرابة 5.4 مليار متر مكعب موزعة كما يلي: 40 في المائة مياه محلاة، و12 في المائة مياه معالجة، و48 في المائة مياه جوفية ، لافتا إلى أن الدراسة تؤكد على إيجاد الحلول الابتكارية كاستخدام النمذجة الرقمية لتقييم مصادر المياه الجوفية ورفع كفاءة تغذية الخزانات الجوفية من بحيرات السدود.
وقال: “بهذه الدراسة نعلن تحقيق 100 في المائة من المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها بين الجامعة ومركز تريندز والتي تهدف إلى دعم الإنتاج الفكري والعلمي وبناء القدرات الوطنية في البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية الوطنية”.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العلي إن إطلاق الكتاب يعد من ثمار الشراكة العلمية والبحثية مع جامعة الإمارات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والأكاديمية، بما يحقق الأهداف التي نصبو إليها معًا.
من جهته قدم الأستاذ الدكتور محسن شريف، مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة في جامعة الإمارات عرضاً تفصيلياً لموضوع الكتاب وأهميته، إذ تناولت الدراسة التي نتج عنها الكتاب المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية، وتأثير مياه العواصف المطرية على كميات ونوعية المخزون الجوفي، ومدى تأثير التغييرات المناخية على مصادر المياه، وأوصت الدراسة بالعمل على زيادة شحن وتغذية مخزون المياه الجوفية المتجمعة في البحيرات والسدود، بهدف زيادة المخزون الجوفي والاستغلال الأمثل لمياه الصرف والمياه لمعالجة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد للشحن ” تمدد شراكتها مع “الصناعة” لتقديم أسعار مخفضة لشركات “المحتوى الوطني”
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران تمديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تضمين أسعار مخفضة للشحن الجوي للمنتجات الوطنية على متن رحلاتها، تستفيد منه الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة، ما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الدولية.
وقع المذكرة بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن وسلامة العوضي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في الوزارة وتتضمن تقديم أسعار مخفضة للشحن الجوي عبر أسطول طيران الاتحاد.
وبموجب المذكرة، تواصل الاتحاد للشحن تقديم خصم بقيمة 25% على تعرفة الشحن الجوي للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يمكّن الشركات الوطنية في دولة الإمارات من توسيع نطاق عملياتها داخل الدولة والوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعي الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج المحتوى الوطني يعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتنافسية الصناعات الوطنية، وسيعزز تمديد الاتفاقية من القدرات التصديرية للشركات المحلية.
وأضاف أن مجموعة الاتحاد للطيران تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، ومن أوائل المنضمين إلى برنامج المحتوى الوطني منذ العام 2021 ومنحت أولوية الشراء لديها للموردين المحليين والشركات الصناعية في دولة الإمارات ما يعكس حرص الشركات الوطنية الرائدة، مثل طيران الإتحاد على دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال بران إن الاتحاد للشحن ملتزمة بتوفير بيئة عمل داعمة للمصنّعين والشركات في دولة الإمارات، من خلال تقديم حلول لوجستية متخصصة تتماشى مع أهداف برنامج المحتوى الوطني في الدولة.
وأوضح أن هذا التعاون يسلط الضوء على التزام الاتحاد للشحن بتعزيز مستهدفات “مشروع 300 مليار” ويوفر الفرصة للشركات الصناعية والخدمية في دولة الإمارات للوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد”.وام
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل