دبي تستضيف مسابقة محكمة صورية دولية للنزاعات الفضائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
دبي – الوطن:
نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل مؤخراً مسابقة محكمة صورية للنزاعات الفضائية، هي الأولى من نوعها بمشاركة 15 فريقاً من طلاب جامعات في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، تنافسوا على مدى أربعة أيام من الجولات التمهيدية وربع النهائية عبر الإنترنت، بينما أُجريت الجولتان نصف النهائية والنهائية حضورياً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتم تطوير سيناريوهات المسابقة لتوفر للمشاركين فهماً أفضل لنوعية التشريعات المطلوبة مستقبلاً وأبرز القضايا التي يمكن أن تنشأ في هذا الميدان القضائي الحديث نسبياً. وقد اكتسب الطلاب خلال مشاركتهم في هذه المسابقة معلومات قيمة حول آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي في قضايا النزاعات المتعلقة بمخالفات العقود واللوائح التنظيمية وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياحة الفضائية.
وفازت جامعة حمد بن خليفة بالمسابقة بعد منافسة شديدة مع الفرق المشاركة، وتم تكريم الفائزين بحضور شركاء الفعالية من جامعة ميدلسكس، ومحكمة “ويبنياي”، ومنصة “سبيس مونيتور الشرق الأوسط”.
وحول هذه الفعالية، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “تهدف هذه المسابقة إلى إعداد الجيل القادم من المتخصصين في تشريعات مجال الفضاء ونحن فخورون بالمساهمة في بناء معرفتهم وخبراتهم المستقبلية من خلال توفير التدريب اللازم وتعريفهم على أفضل الممارسات انطلاقاً من ريادة دبي في محاكم الفضاء”.
كما أكد المهيري حرص محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم المبادرات الإماراتية لتطوير التشريعات والأنظمة القضائية وإعداد القدرات والكفاءات لتسوية النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء عبر توفير دورات وبرامج تدريبية لاكتساب المهارات التخصصية للنظر والفصل في النزاعات المتعلقة باقتصاد الفضاء.
وكانت بداية إطلاق مشروع محاكم الفضاء عام 2021 بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة محاكم المستقبل التي أطلقت عام 2017 بهدف دراسة واستكشاف موضوعات متنوعة تتعلق بالتكنولوجيا القانونية وتوفير القيادة البحثية والفكرية اللازمة لتعزيز وتشجيع الأساليب المعاصرة التي تزيد سبل الوصول للمحاكم وكفاءتها لكافة المستخدمين حول العالم.
من جانبه قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: “دبي مركز عالمي رائد للإبداع والابتكار وهي المكان الأمثل لمناقشة الفرص في مختلف المجالات المستقبلية مثل قوانين الفضاء. وتحرص مؤسسة دبي للمستقبل على دعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز ريادة دبي ضمن أفضل مدن المستقبل عبر توفير بيئة حيوية للابتكار والتعاون”.
وأضاف: تعتبر مسابقة محكمة الفضاء الصورية مبادرة هامة تبرز دور دبي كحاضنة لتطوير الأفكار الجديدة واختبارها ثم توسيع نطاق تطبيقها. كما أنها تؤكد مكانة دبي كوجهة رائدة للمواهب العالمية وتطوير مهاراتهم وتشجعيهم على التفكير المبتكر والتطلع نحو آفاق جديدة في ميدان تخصصهم”.
وفي هذا السياق، قالت آمنة العويس، المُسجّل العام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي: “تؤكد مبادرة محاكم الفضاء أهمية الاستعداد للفرص والتغيرات المطلوبة في الأنظمة القانونية والقضائية والناجمة عن تطور علوم الفضاء واستكشافاته، وتهدف محاكم مركز دبي المالي العالمي لتعزيز ريادتها كوجهة مفضلة لتسوية النزاعات التجارية في هذا المجال.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
%98 نسبة حل النزاعات العمالية «ودياً»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة حل النزاعات العمالية ودياً بين الطرفين إلى 98%، منذ بداية العام الجاري وحتى 24 يونيو الماضي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17% مقارنة بنسبة 81% في نهاية 2023، في تطور إيجابي كبير لأحد أهم مقومات سوق العمل الإماراتي.
فيما أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة، انخفاض النزاعات العمالية التي أحيلت إلى المحاكم العمالية، لأول مرة إلى 2% بدلاً من 19% وفقاً لنتائج نهاية العام الماضي.
وشهد سوق العمل، خلال العامين الماضيين، انخفاضاً متدرجاً في عدد النزاعات العمالية المحالة إلى المحاكم المختصة، وهو ما يظهر نجاح وزارة الموارد البشرية في التوصل إلى حلول ناجزة لأي خلافات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل).
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفق نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وذلك ضمن مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، التي حصلت فيها الإمارات على المراكز الأولى عالمياً.
وأكدت الوزارة أنها تطبق نظاماً فاعلاً للشكاوى العمالية، حيث يبلغ متوسط الشكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل بالدولة عدد 3 شكاوى فقط، مشيرة إلى أنها حريصة على ضمان سرية الشكاوى العمالية التي يتم تقديمها من قبل العمالة المطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن التشريعات والآلية التي تطبيقهما خلال الفترة القليلة الماضية أسهمتا في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات ما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.
ونظمت الوزارة، خلال الفترة الماضية إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، وأصبح بموجبها يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر في هذا الشأن.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحددت الوزارة إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويكتسب قرار الوزارة الصادر الصبغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، ويجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنحت الوزارة، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وإذا تعذرت التسوية الودية للشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو