أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ «تغيير وزاري» مع الحكومة الجديدة.
وشدد «سليمان»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر شاشة «dmc»، على أنه كان هناك حالة من التباطؤ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.
وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: «على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسؤولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة حلوان الحكومة ملف الكهرباء الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة "يتقدم إيجابا".
وبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.
وشدد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عار من الصحة".
وأوضح أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأضاف أن أي أخبار حول خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هي أيضا غير دقيقة "كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة، مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية