بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فتح تحقيق ضده بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وقال بن غفير في تدوينة على منصة "X" مساء الثلاثاء: "لا يصدق! يحاول النائب العام مقاضاة وزير إسرائيلي بتهمة "التحريض" ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر".
وأضاف "هذا ما تبدو عليه حياكة الملفات الحية من خلال أنظمة الدولة العميقة للمدعي العام".
وتابع قائلا: "بدلا من قيام الشاباك ومحامي الدولة بضربات مستهدفة في غزة، يحاولون القيام بإجراءات مضادة لوزير في إسرائيل.. المحاولة لن تنجح".
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، حسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
من جانبها، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، والنائب العام بيانا قالا فيه: "كما أبلغت إسرائيل محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه يتم فحص جميع التصريحات المحرّضة المتعلقة بالموضوع، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية".
وأضافا أنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضيّة من قِبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثلاثاء مستشار متطرف قرارات قبول مقاضاة مستوى النائب العام يصدق وقف القتال
إقرأ أيضاً:
نُفذ بإشراف عماد مغنية.. إسرائيل تكشف كواليس انفجار مدينة صور عام 1982 وتحدد السبب
اعتبرت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بمراجعة التحقيقات في الانفجار الذي وقع بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية عام 1982، أن الحادث كان نتيجة لتفجير انتحاري.
وكانت الرواية الإسرائيلية الرسمية حتى الفترة الأخيرة تشير إلى أن سبب الانفجار كان تسربًا للغاز، إلا أن اللجنة، التي شكلت في تشرين الثاني 2022، بمشاركة عشرات العناصر من وكالة الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والشرطة، إضافة إلى العلماء والخبراء، توصلت إلى استنتاجات جديدة.
وقالت المسؤولة في "الشاباك"، التي لم يكشف عن اسمها، إن فريق التحقيق درس جميع المعلومات المتاحة بشأن الانفجار، بما في ذلك آلاف الوثائق الصادرة قبل وبعد الحادث، وبحث المعلومات الاستخباراتية وتشاور مع خبراء المتفجرات والطب الشرعي.
وأكدت أن التحقيق تمكن من تحديد "باحتمال كبير أو ربما بشكل مؤكد تمامًا أنه كان هجومًا إرهابيًا، وليس تسربًا للغاز".
واستنتجت اللجنة أن التفجير الانتحاري نفذ بسيارة مفخخة من نوع "بيجو 504"، حيث تم التعرف على رفات غير تابعة لأي واحد من القتلى الإسرائيليين أو اللبنانيين، وكذلك العثور على أجزاء السيارة المذكورة في المكان.
وأكدت المسؤولة في "الشاباك" أن السيارة المفخخة كانت تحمل قنبلة بوزن 50 كغم وأسطوانات غاز، تسبب تفجيرها بانهيار المبنى.
وبحسب استنتاجات اللجنة، فإن الهجوم نفذ بإشراف إيران، وأن عماد مغنية، القيادي في "حزب الله" كان متورطًا فيه.
ونفذ العملية اللبناني أحمد قصير، الذي كان عمره 17 عامًا آنذاك، ويسميه حزب الله بأنه "الشهيد الأول"، وتم وضع نصب تذكاري له في لبنان وأطلق اسمه على أحد الشوارع في طهران، كما يحتفل حزب الله بذكرى تنفيذ الهجوم سنويًا كـ"يوم الشهيد".
وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن هذا الحادث سيعتبر من الآن "هجومًا إرهابيًا".
يذكر أن تفجير مقر القيادة الإسرائيلية في صور، الذي نفذ أثناء حرب لبنان في 11 تشرين الثاني 1982، أسفر عن مقتل 91 شخصًا، بينهم 76 عسكريًا إسرائيليًا وعدد من السجناء اللبنانيين والفلسطينيين.(سكاي نيوز)
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو