البنك المركز الأوروبي يثبت الفائدة 2% رغم الأجواء الانتخابية المشحونة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تثير أجواء الإنتخابات الأوروبية وصعود التيار اليمينى فى فرنسا والنمسا وإيطاليا مخاوف من إعادة رفع الفائدة فى بنوك أوروبا وعلى رأسها البنك المركزى الأوروبى.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك لصحيفة بلومبيرج أنه لا توجد أية مؤشرات حتى الأن تفيد بإنخفاض التضخم الذى تعانى منه الشعوب الأوروبية وإقتصاداتها، مضيفة أن المسئولين يمكنهم الإبقاء أو الحفاظ على الفائدة الحالية التى تبلغ 2% خلال الشهر الحالى على الأقل.
كما أوضحت لاجارد أنه يتعين على بيير فونش محافظ البنك المركزى الأوروبى أن يظل ممسكا بهدفه وهو عدم الصعود عن 2% الفائدة الحالية.
وشهد العام الحالى 2024 إضطرابات إقتصادية على المستوى العالمى إرتفعت على إثرها الفائدة فى معظم بنوك العالم، إلا أن البنك المركزى الأوروبى حرص على خفضها مرتين فى عهد رئاسة بيير فونش من أجل إمتصاص الغضب الشعبى وإرتفاع تكاليف الحياة فى أنحاء الدول الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الانتخابات الأوروبية
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.