البنك المركز الأوروبي يثبت الفائدة 2% رغم الأجواء الانتخابية المشحونة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تثير أجواء الإنتخابات الأوروبية وصعود التيار اليمينى فى فرنسا والنمسا وإيطاليا مخاوف من إعادة رفع الفائدة فى بنوك أوروبا وعلى رأسها البنك المركزى الأوروبى.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك لصحيفة بلومبيرج أنه لا توجد أية مؤشرات حتى الأن تفيد بإنخفاض التضخم الذى تعانى منه الشعوب الأوروبية وإقتصاداتها، مضيفة أن المسئولين يمكنهم الإبقاء أو الحفاظ على الفائدة الحالية التى تبلغ 2% خلال الشهر الحالى على الأقل.
كما أوضحت لاجارد أنه يتعين على بيير فونش محافظ البنك المركزى الأوروبى أن يظل ممسكا بهدفه وهو عدم الصعود عن 2% الفائدة الحالية.
وشهد العام الحالى 2024 إضطرابات إقتصادية على المستوى العالمى إرتفعت على إثرها الفائدة فى معظم بنوك العالم، إلا أن البنك المركزى الأوروبى حرص على خفضها مرتين فى عهد رئاسة بيير فونش من أجل إمتصاص الغضب الشعبى وإرتفاع تكاليف الحياة فى أنحاء الدول الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الانتخابات الأوروبية
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي