الحكم على مطلق النار على سفارة واشنطن بلبنان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشارت السلطات اللبنانية بأصابع الإتهام إلى رجل فتح النار على السفارة الأميركية في بيروت، بالإنتماء إلى تنظيم داعش وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
والشهر الماضي أوقف رجل سوري بعد إطلاقه النار على مدخل السفارة في هجوم تخلّله تبادل لإطلاق النار أصيب فيه المهاجم بجروح خطرة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي "ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي، والقيام بأعمال ارهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من يونيو الماضي، وإطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما أقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة".
ولم يجر بعد استجواب فراج الذي ما زال في العناية المشددة في المستشفى العسكري في بيروت حيث يتعافى من إصابات تعرّض لها بعدما رد عناصر الجيش اللبناني على مصدر النيران، وفق المصدر.
بحسب المصدر "ادعى عقيقي أيضاً على شخصين آخرين بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الاميركية".
في الشهر الماضي أوقفت السلطات اللبنانية 20 شخصا على خلفية الهجوم، بينهم والد فراج وشقيقه ورجال دين على صلة بالمهاجم.
وفي سبتمبر من العام الماضي، فتح رجل النار على السفارة الأميركية لكن الهجوم حينها لم يسفر عن أي إصابات.
وأشارت قوات الأمن اللبنانية إلى أن مطلق النار كان سائق خدمة توصيل أراد الانتقام لما اعتبره إهانة وجهها إليه عنصر في جهاز الأمن.
وتزامن الحادث وقتها مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى الى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، مسؤوليته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات اللبنانية السفارة الأميركية بيروت داعش النار على
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية