خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلب شعبي من المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ "تغيير وزاري" مع الحكومة الجديدة، ويثمن التغيير الحكومي خاصة كونه واسعًا واشتمل على حقائب مؤثرة.
عاجل - حركة المحافظين 2024.. "الفجر" تنشر أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري عاجل - "الفجر" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أنه كان هناك حالة من التباطؤ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة المستقيلة والحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.
وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: "على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسئولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة"، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها.
وطالب الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، من الحكومة الجديدة وضع يدها على رغبات المواطن وتحويل والتعامل معها من خلال شمولها ضمن خطة تنفيذية مرتبطة بوقت معين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيير الوزاري استاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكدًا أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الأن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للأهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو