خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلب شعبي من المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ "تغيير وزاري" مع الحكومة الجديدة، ويثمن التغيير الحكومي خاصة كونه واسعًا واشتمل على حقائب مؤثرة.
عاجل - حركة المحافظين 2024.. "الفجر" تنشر أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري عاجل - "الفجر" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أنه كان هناك حالة من التباطؤ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة المستقيلة والحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.
وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: "على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسئولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة"، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها.
وطالب الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، من الحكومة الجديدة وضع يدها على رغبات المواطن وتحويل والتعامل معها من خلال شمولها ضمن خطة تنفيذية مرتبطة بوقت معين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيير الوزاري استاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام