برئاسة أحمد بن سعيد.. مجلس المناطق الحرة يؤكد دور التكنولوجيا في تعزيز سلامة التعاملات وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه السابع والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل إرساء نموذج اقتصادي حيوي مرن ومستدام يعزز دور المناطق الحرة بدبي في تنويع الاقتصاد، وتطوير فرصه، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وأكد المجلس، في بيان صحفي أمس، أن مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول به إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033 هو هدف استراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية D33، فيما استعرض الأعضاء نموذج المناطق الحرة 2030، الذي يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تطويره، ليعزز مساهمة المناطق الحرة في تحقيق مستهدفات دبي الطموحة من خلال القيمة المضافة للبعد الاقتصادي والاهتمام بمبادرات البعد الاجتماعي والبيئي وحوكمة الخدمات والعمليات لتحفيز الشركات الدولية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على تأسيس وتوسيع عملياتهم انطلاقاً من المناطق الحرة بدبي.
واطلع المجلس على النظام الجديد للموافقات لدى المناطق الحرة بدبي، ودوره في تسريع إصدار الموفقات بصورة فورية وآنية وبخصائص تواكب متطلبات العمل المستقبلية.
وتم عرض بوابة أعمال المناطق الحرة، لتسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الفرص المتاحة في القطاعات بالمناطق الحرة لممارسة الأعمال، وجرى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس لإبراز دوره وعرض المبادرات والفعاليات الاستراتيجية.
وناقش الأعضاء الإصدار الجديد للنموذج المطور من جواز المناطق الحرة الموحد، ليوفر الخيارات للمستثمر في التوسع في أعماله والحصول على مرافق المناطق الحرة الأخرى بدبي بإجراءات بسيطة ومرنة، وبذلك يحقق سهولة ممارسة الأعمال بين سلطات المناطق الحرة، ويحقق متطلبات المسرعات الاقتصادية.
وأكد المجلس على الاهتمام بالمحور الاجتماعي لتمكين الكوادر الإماراتية والكفاءات الوطنية من تعزيز حضورها في القطاع الخاص وسلطات المناطق الحرة، وأن المجال مفتوح أمام شركات المناطق الحرة بدبي لاستقطاب رأس المال البشري الإماراتي المؤهل وتوفير مزيد من الفرص لتدريب المواهب الإماراتية الشابة ضمن مختلف التخصصات والمسارات المهنية، وذلك من خلال الأطر التنظيمية المرنة التي توفرها سلطات المناطق الحرة بدبي والتسهيلات التي تقدمها للشركات للاستفادة من إمكانات وقدرات هذه الفئة، وهو ما يدعم مستهدفات التوطين بالسلطات ويحقق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة.
وناقش المجلس تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الذي أظهر نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطات المناطق الحرة، مؤكداً أهمية تدفق البيانات الاقتصادية بصورة سلسة وتوفيرها للمعنيين بسهولة من خلال لوحة البيانات لاستخدامها من قبل أصحاب المصلحة.
واطلع أعضاء المجلس على عرض مركز عمليات الجرائم الاقتصادية، لاستحداث آليات العمل المناسبة والشراكة لتبادل وتفعيل أفضل الممارسات ولضمان الحفاظ على أموال المتعاملين مع مؤسسات وشركات المناطق الحرة وتعزيز سمعة القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ملفات تنتظر وزير الاستثمار الجديد.. التحول الرقمي وجذب المستثمر الأجنبي الأبرز
اتفق خبراء اقتصاديون، على أن وجود وزارة للاستثمار ضمن التغيير الوزاري الجديد، خطوة جيدة من الدولة المصرية، فوجود حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
جذب استثمار أجنبي مباشريرى الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يكون الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادية، هو الخمس كلمات السحرية وهي «استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير»، وهو ما يعني أن يكون لدينا قناعة أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية وتطور بدون جذب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، وقتها سيكون هناك تعامل بشكل مختلف وسنلاحظ نتائج إيجابية.
وأضاف أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الاستثمار ستكون هي رأس الحربة المسؤولة عن تنفيذ كل ما يتعلق بجذب وتعزيز الاستثمارات، وهي ما تتلقى كل الأفكار المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري، مما يقتضي أن تكون جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي صادرة عن وزارة الاستثمار وليس عن وزارة أو جهة أخرى، إلا في حالة إذا كان هناك قرار متوافق مع الرؤية التي تنفذها وزارة الاستثمار.
تطوير البيروقراطيةشدد على ضرورة التعاون بين وزارة الاستثمار والجهات أو الوزارات المختصة بالتطوير الإداري والبيروقراطية وغيرها من الجهات الأخرى، وأن تستمر في منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع البدء في مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمر اعتيادي ومتاح للمستثمرين.
تنفيذ التحول الرقمي والشمول الماليوأشار أنيس، إلى أنه من الأمور التي يهتم بها المستثمر أيضًا، هي سهولة التواصل مع الجهات الأخرى التي يعتمد عليها المستثمر في إنهاء إجراءات مرتبطة بالنشاط الاستثماري الخاص به، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي.
توفير الأراضي الصناعية المرفقةأيضًا يجب أن يكون هناك تواصل مع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العامة والخاصة، وما بين مجتمع الأعمال ومن بين العوائق أمام مجتمع الأعمال والمصنعين هو توفير الأراضي الصناعية المرفقة، المستثمر مستعد يدفع ضرائب ولكنه يهمه سير العملية التشغلية دون أي عائق.
توفير العمالة الفنية المدربةمن بين أهم الملفات التي يجب أن تهتم بها وزارة الاستثمار، هو ملف توفير العمالة الفنية المدربة، من خلال الاهتمام بمدارس التعليم الفني، لتوفير العمالة للمستثمر الصناعي، ومن هنا يجب على وزارة الاستثمار أن يكون بينها وبين وزارة التعليم تواصل فيما يخصص ملف مدارس التعليم الفني.
التواصل مع المستثمرين والتنسيق بين الوزاراتيرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن وجود وزارة استثمار في التغيير الوزاري الجديد، من المؤشرات الجيدة جيدا، حيث إن وزير الاستثمار يكون له دور مهم جدًا في التواصل مع المستثمرين وفي التنسيق ما بين كافة الوزارت الحكومية التي لديها خطة استثمارية.
تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولةوزير الاستثمار مدعو لأن يكون له دور مهم في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتنشيط مسار تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم نشاطة في المرحلة القادمة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو