أحمد بن سعيد يصدر توجيهاً بتحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم “1” لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
يأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي.
وتتضمن الاستراتيجية المحدثة 12 برنامجاً هي، مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني، وإعادة تأهيل المباني، وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة، وسلوك المستهلكين، والطاقة الموزعة، واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها، وكفاءة التنقل والشحن الذكي، وكفاءة الوقود والمحركات.
وتشمل لائحة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة للكهرباء والمياه في دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس المناطق الحرة في دبي، والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه منذ عام 2013، وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033.
من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه”.
وأضاف أن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه لتحقيق وفورات لا تقل عن 30 في المائة بحلول عام 2030 و50 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه، وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 تركز على سبع آليات لدعم التنفيذ، تشمل: السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراوات-ساعة ”TWh” في استهلاك الكهرباء 383.2 مليار جالون إمبريالي “BIG” من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1.757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقة
تواجه أيرلندا تحدياً غير مسبوق بعد أن ظهر أن مراكز البيانات العملاقة المنتشرة في ضواحي دبلن تستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية تفوق ما تستهلكه المنازل في المناطق الحضرية مجتمعة، مما يثير تساؤلات جدية حول جدوى استضافة هذه المنشآت.
وأصبحت الدولة التي حولت نفسها إلى مصنع للحوسبة لشركات عملاقة مثل أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت وتيك توك، تتساءل عن قيمة هذا التحول، خاصة مع سعي عمالقة التكنولوجيا لبناء المزيد من مراكز البيانات لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي.
ودفعت مخاوف انقطاع التيار الكهربائي مشغل شبكة الكهرباء الأيرلندية إلى تعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة قرب دبلن حتى عام 2028، وتشير السجلات الرسمية إلى أن هذه المنشآت استهلكت العام الماضي 21% من إجمالي الكهرباء في البلاد، وهي النسبة الأعلى المسجلة عالمياً وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.
ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد أيرلندا الكبير على حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، رغم انتشار مزارع الرياح في أرجاء البلاد. ويهدد التوسع في إنشاء مراكز البيانات أهداف أيرلندا في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ويقول بول دين، الباحث في مجال الطاقة بجامعة كورك، إن أيرلندا تمثل "نموذجاً مصغراً لما قد تواجهه دول كثيرة خلال العقد المقبل، خاصة مع نمو الذكاء الاصطناعي."
وفي محاولة للتكيف مع هذا الواقع، حثت الحكومة شركات التكنولوجيا على البحث عن مواقع خارج العاصمة وإيجاد طرق لتوفير الطاقة الخاصة بها. وتواجه خطط التوسع معارضة متزايدة من السكان المحليين الذين يتحملون فواتير كهرباء من بين الأعلى في أوروبا.
Relatedمولدوفا تتجه إلى أوروبا و تُعلن الطوارئ في مجال الطاقة.. خوفاً من قطع الغاز الروسياقتراب انعقاد مؤتمر مارينتك للابتكار في الصين.. يبحث هذا العام في مصادر الطاقة البديلة مستقبلايناهض سياسات البيئة ويروّج للوقود الأحفوري والغاز الصخري.. إليكم وزير الطاقة في إدارة ترامب المقبلةويبقى السؤال المطروح: هل يمكن لأيرلندا أن توازن بين طموحاتها في جذب الاستثمارات التكنولوجية وبين التزاماتها البيئية وحاجات مواطنيها من الطاقة؟ وهل ستتمكن من الاستفادة من طاقة الرياح لحل هذه المعضلة؟ تبقى الإجابات رهن التطورات المستقبلية والقرارات السياسية للحكومة الجديدة المرتقبة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "فقر الطاقة".. خمسون مليون أوروبيا يعانون من آثاره.. هل تعرف ما إذا كنت تعاني من ذلك أم لا؟ غوغل تشتري الطاقة من مفاعلات نووية.. ما القصة؟ بيرة تعمل بالطاقة الشمسية: مصنع ”فويرست فياتشيك“ في برلين يبتكر مقاربة جديدة صديقة للبيئة حماية البياناتاقتصاد الطاقةايرلندا
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26