“دبي للخدمات المالية” تصدر النسخة الـ8 من تقرير مراقبة التدقيق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023، حسب بيان صحفي صدر أمس.
وقال البيان، أن سلطة دبي للخدمات المالية أجرت خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن جودة عمليات التدقيق.
وتوضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية، ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. ويوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول تقرير الإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.
وقال البيان: “تشيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مصرف ليبيا المركزي وتوضح تفصيل ما ورد بتقريره المتعلق بالإنفاق على الجهات العامة من القطاعات المختلفة لشهري يناير وفبراير، والتي من بينها مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت: “أشار التقرير إلى أن مصروفات الوزارة بلغت (250,310,406.312 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام 2025م، وهنا وجب التوضيح أن ما تمت إحالته إلى حسابات الوزارة فقط مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي وهي فقط عبارة عن مرتبات الموظفين وما في حكمها وعدا ذلك لم تصرف الوزارة أية مبالغ مالية أخرى”.
وتابع البيان: “كما نوضح بأنه لم ترد إلى الوزارة أية مبالغ مالية أخرى عدا التي ذكرت، أما الجهات التابعة للوزارة فهي ذات ذمة مالية مستقلة جميع مخصصاتها المالية ترد مباشرة إلى حساباتها ولا تمر عبر حسابات الوزارة والجدول المرفق يبين تفصيل تلك المصروفات المذكورة أعلاه والمتمثلة في مرتبات الموظفين والمعيدين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية