ملفات تنتظر وزير الاستثمار الجديد.. التحول الرقمي وجذب المستثمر الأجنبي الأبرز
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اتفق خبراء اقتصاديون، على أن وجود وزارة للاستثمار ضمن التغيير الوزاري الجديد، خطوة جيدة من الدولة المصرية، فوجود حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
جذب استثمار أجنبي مباشريرى الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يكون الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادية، هو الخمس كلمات السحرية وهي «استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير»، وهو ما يعني أن يكون لدينا قناعة أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية وتطور بدون جذب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، وقتها سيكون هناك تعامل بشكل مختلف وسنلاحظ نتائج إيجابية.
وأضاف أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الاستثمار ستكون هي رأس الحربة المسؤولة عن تنفيذ كل ما يتعلق بجذب وتعزيز الاستثمارات، وهي ما تتلقى كل الأفكار المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري، مما يقتضي أن تكون جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي صادرة عن وزارة الاستثمار وليس عن وزارة أو جهة أخرى، إلا في حالة إذا كان هناك قرار متوافق مع الرؤية التي تنفذها وزارة الاستثمار.
تطوير البيروقراطيةشدد على ضرورة التعاون بين وزارة الاستثمار والجهات أو الوزارات المختصة بالتطوير الإداري والبيروقراطية وغيرها من الجهات الأخرى، وأن تستمر في منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع البدء في مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمر اعتيادي ومتاح للمستثمرين.
تنفيذ التحول الرقمي والشمول الماليوأشار أنيس، إلى أنه من الأمور التي يهتم بها المستثمر أيضًا، هي سهولة التواصل مع الجهات الأخرى التي يعتمد عليها المستثمر في إنهاء إجراءات مرتبطة بالنشاط الاستثماري الخاص به، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي.
توفير الأراضي الصناعية المرفقةأيضًا يجب أن يكون هناك تواصل مع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العامة والخاصة، وما بين مجتمع الأعمال ومن بين العوائق أمام مجتمع الأعمال والمصنعين هو توفير الأراضي الصناعية المرفقة، المستثمر مستعد يدفع ضرائب ولكنه يهمه سير العملية التشغلية دون أي عائق.
توفير العمالة الفنية المدربةمن بين أهم الملفات التي يجب أن تهتم بها وزارة الاستثمار، هو ملف توفير العمالة الفنية المدربة، من خلال الاهتمام بمدارس التعليم الفني، لتوفير العمالة للمستثمر الصناعي، ومن هنا يجب على وزارة الاستثمار أن يكون بينها وبين وزارة التعليم تواصل فيما يخصص ملف مدارس التعليم الفني.
التواصل مع المستثمرين والتنسيق بين الوزاراتيرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن وجود وزارة استثمار في التغيير الوزاري الجديد، من المؤشرات الجيدة جيدا، حيث إن وزير الاستثمار يكون له دور مهم جدًا في التواصل مع المستثمرين وفي التنسيق ما بين كافة الوزارت الحكومية التي لديها خطة استثمارية.
تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولةوزير الاستثمار مدعو لأن يكون له دور مهم في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتنشيط مسار تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم نشاطة في المرحلة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار وزير الاستثمار حسن الخطيب وزارة الاستثمار أن یکون
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية/ وكيل الوزارة ريباز محمد حمدان في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل)، إن "مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية"، مشيرة الى أنه "تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر". وتابع أن "الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي".