بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فتح تحقيق ضده بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وقال بن غفير في تدوينة على منصة "X" مساء الثلاثاء: "لا يصدق! يحاول النائب العام مقاضاة وزير إسرائيلي بتهمة "التحريض" ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر".
وأضاف "هذا ما تبدو عليه حياكة الملفات الحية من خلال أنظمة الدولة العميقة للمدعي العام".
وتابع قائلا: "بدلا من قيام الشاباك ومحامي الدولة بضربات مستهدفة في غزة، يحاولون القيام بإجراءات مضادة لوزير في إسرائيل.. المحاولة لن تنجح".
לא ייאמן! פרקליט המדינה מנסה להעמיד לדין שר ישראלי, על "הסתה" נגד אזרחי מדינת אויב שרקדו על הדם של החיילים שלנו ברחובות עזה בשבעה באוקטובר. ככה נראית תפירת תיקים בשידור חי, על ידי מערכות הדיפ-סטייט של היועצת המשפטית לממשלה. במקום שהשב"כ ופרקליט המדינה יעשו סיכולים ממוקדים בעזה,… pic.twitter.com/ut6VmkOb4e
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 2, 2024وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
إقرأ المزيد
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، بحسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
إقرأ المزيدوأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
من جانبها، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، والنائب العام بيانا قالا فيه: "كما أبلغت إسرائيل محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه يتم فحص جميع التصريحات المحرّضة المتعلقة بالموضوع، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية".
وأضافا أنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضيّة من قِبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون".
المصدر: إعلام عبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القدس القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي وفيات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التصريحات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا؟
نقلت وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، حول “توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا”.
وحول ذلك، “أكدت “منصة تبيان”، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إلى بدر الدين التومي، حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا”، مشيرة إلى أن “هذه الادعاءات مجرد أخبار مضللة لا أساس”
وشددت المنصة، “على أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من ملف الهجرة غير الشرعية ثابت ولم يتغير، حيث تم التأكيد عليه خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي استضافته طرابلس في يوليو 2024”.
وأوضحت المنصة أن “ليبيا شددت خلال المنتدى على رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمعالجة هذه الظاهرة وفقا لمبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان”.
ونقلت منصة تبيان “أن ليبيا تؤكد على أهمية التعاون الجماعي في التعامل مع هذا الملف، مشددة على أن الحلول الفعالة يجب أن تشمل البحث عن أدوات تمويل مشاريع التنمية في الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمعالجة جذور الهجرة غير الشرعية”.
وأكدت “ليبيا أن الاعتماد على الحل الأمني فقط يعد نهجا غير كاف وقد يحمل مخاطر كبيرة، الأمر الذي يستدعي تبني رؤية شاملة مبنية على حقوق الإنسان التنمية المستدامة، والشراكة الدولية لضمان حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي الإقليمي والدولي”.
ودعت منصة تبيان “وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتفادي إثارة البلبلة حول قضايا وطنية حساسة”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية