ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء عمل الحكومة الحالية بشكل نهائي بعد انتهاء فترة تسيير الأعمال وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت الحكومة الحالية خلال الفترة الماضية في مهمة تسيير أعمال بعد تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة غدا الأربعاء بشكل رسمي، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تنظيم الحكومة الجديدة يتطلب موافقة مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور المصري، حيث لا يمكن للحكومة ممارسة عملها إلا بعد عرض الأسماء وبرنامج العمل على المجلس والحصول على تأييد أغلبيته.
آلية الموافقة على تشكيل الحكومة وفق الدستورحدد الدستور المصري بعض الضوابط الحاكمة لأداء وتغيير الحكومة، والتي تندرج ضمن الفصل الثاني من الباب الخامس للدستور.
وتنص المادة 146 على أن: "يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب. وإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال 30 يومًا، يُعتبر المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من قرار الحل.
حالات حل البرلمان
إذا لم تحصل الحكومة المكلفة من رئيس الجمهورية أو من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب على الثقة في كلا الحالتين خلال 60 يومًا، يُعتبر مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة. في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
تعيين وزراء الحقائب السيادية
في حالة تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، الحق في اختيار وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، والعدل.
توجيهات الرئيس السيسي
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
- تطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة التغيير الوزاري مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة تشکیل الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف