ميتا تُحدث تحولا كبيرا.. السماح باستخدام كلمة 'شهيد' على فيسبوك وإنستغرام
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ميتا: الشركة قبلت توصية مجلس الإشراف بالسماح باستخدام كلمة "شهيد"
أعلنت شركة ميتا الثلاثاء، عن تعديل سياستها بحيث سيتم اعتبار كلمة "شهيدة" كلمة محايدة، مما سيسمح باستخدامها على منصتي فيسبوك وإنستغرام دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إزالة المحتوى. كانت السياسة المتبعة سابقًا تنص على أن كلمة "شهيد" ترتبط بمن تعتبرهم ميتا "إرهابيين"، مما جعل استخدامها مخالفًا للسياسات.
اقرأ أيضاً : تحديث من واتساب.. إجراء مكالمات دون حفظ جهات الاتصال
وأوضح الإعلان أن الشركة قبلت توصية مجلس الإشراف بالسماح باستخدام كلمة "شهيد" في جميع المواقف والحالات، باستثناء المحتوى الذي يخالف سياسة الشركة أو يتضمن واحدة أو أكثر من ثلاثة إشارات عنف. هذه الإشارات تتضمن عرضًا مرئيًا لسلاح أو تسليح، أو تصريحًا يشجع على تسليح أو استخدام السلاح، أو إشارة إلى حدث عنيف معين.
المجلس الإشرافي لشركة ميتا، الذي يضم عضوة إسرائيلية والمديرة العامة السابقة لوزارة القضاء، إيمي بالمر، كان قد أوصى في آذار/مارس الماضي بالسماح باستخدام كلمة "شهيد". وفي رأيه، أشار المجلس إلى أن "نهج ميتا في إدارة المحتوى الذي يشير فيه استخدام عبارة 'الشهيد' إلى الأشخاص الذين تم تعريفهم على أنهم خطرون يقيد بشكل كبير وغير متناسب حرية التعبير".
وأكد المجلس، وهو الهيئة التي تقدم المشورة لميتا بشأن تغييرات السياسة، أن "ميتا كانت تفسر جميع استخدامات كلمة 'شهيد' على أنها تشير إلى الأشخاص الذين حددتهم على أنهم 'خطرون'، وتزيل المحتوى بناءً على ذلك. وعلى الرغم من أن كلمة 'شهيد' تُستخدم أحيانًا بطريقة متطرفة لتمجيد الأشخاص الذين ماتوا أثناء تنفيذ أعمال عنف، إلا أن رد ميتا على هذا التهديد يجب أن يسترشد أيضًا باحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركة ميتا فيسبوك انستغرام مواقع التواصل باستخدام کلمة على أن
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.