يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يسمح القانون المصري للمواطنين المصريين التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، ويوضح اليوم السابع التفاصيل الكاملة للحصول علي الجنسية مع الاحتفاظ بالاولي.
فى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد، هذا مع ملاحظة ما يلي:-
1 ـ يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة كمزدوج الجنسية.
2 ـ لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الاذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك.
3 ـ تزول الجنسية عن الأولاد القصر "حتى 18 عام" إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة.
4 ـ يمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
5 ـ قبول الطلب بالإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يعنى الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
المستندات المطلوبة:-
كيفية حصول المواطن المصري في الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
1– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
2– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات "وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية".
3– أصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية.
4– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.
5– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي "ويجب أن يكون ساري الصلاحية".
6– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية "إن وجدت".
7– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية "إذا كان الطلب خاص بالزوجة".
8– عدد 4 صور فوتوغرافية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية الحصول على الجنسية اخبار الحوادث الجنسیة الأجنبیة الجنسیة المصریة صورة طبق الأصل
إقرأ أيضاً:
الجديد يقترح عقوبات وحلول لتقليل الاحتفاظ بالسيولة في المنازل
ليبيا – دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى معاقبة الأفراد الذين يحتفظون بعشرات أو مئات الملايين من السيولة النقدية في منازلهم، قائلًا: “احتفظ بها كما تشاء… لم نعد نريدها، ولن نطالبك باسم الوطن أو الوطنية بإيداعها في المصارف”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أضاف الجديد: “لكن في يوم ما، ستحتاج إلى إيداعها في المصرف لشراء دولار أو فتح اعتماد، وعندها يجب أن تُفرض رسوم إيداع مرتفعة كعقوبة. ويجب على المصرف المركزي تحديد مهلة لهؤلاء قبل البدء في تنفيذ ذلك”.
وتابع قائلًا: “نعم لصفر عمولة على سحب العملة، ونعم لفرض عمولة مرتفعة على عمليات إيداع العملة”.
كما اقترح الجديد أن تكون السلع المباعة عبر البطاقات والحوالات البنكية أرخص من تلك المباعة نقدًا (بالكاش)، مؤكدًا أن ذلك سيضع التجار الذين يعتمدون على الكاش في موقف صعب.
واختتم منشوره بالقول: “ما حدث مع ورقة الخمسين دينارًا، نريد أن يحدث مع أوراق الخمسة والعشرة والعشرين دينارًا”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر