قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة تدير كيان تعليمى بدون ترخيص فى الاسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية ، وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيان تعليمي حبس سيدة حبس الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.