هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن:
"للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاملين بالقطاع الخاص الإجازة السنوية الإجازة المرضية قانون العمل القطاع الخاص الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تستأنف قرارا يسمح بوجود شركات الاحتلال بمعرض عسكري في باريس
قدمت الحكومة الفرنسية، استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس، والذي سمح لشركات الاحتلال العسكرية بالمشاركة في معرض يورونابيل.
وأصدرت المحكمة القرار في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد التماس من جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية، ضد قرار حكومة بحظر مشاركة شركات الاحتلال بحسب صحيفة معاريف العبرية.
وأبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض بحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في الحدث، بذريعة أن ذلك "لا يتوافق مع قواعد السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي وتتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز".
ووفقا للحكومة الفرنسية، فإن الاستنئاف يتعلق بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذا الأمر باعتباره قرارا سياسيا وليس من صلاحياتها.
ومن المقرر أن يقام في شهر حزيران/يونيو المقبل، معرض "إر صالون"، في باريس، والذي تقدم فيه العديد من دول العالم ابتكارات في مجالات الطيران العسكري والمدني، وهو من المعارض الهامة للاحتلال.
وقال أحد مسؤولي شركات الاحتلال ويدعى رون تومير، إننا "لن نسمح لأحد بإزاحتنا أو جعلنا نختفي من الساحة الأمنية الدولية وخاصة في دولة مثل فرنسا، وألا تتضرر شركاتنا مقارنة بشركات من دول أخرى".
وقال "إن المناشدة الأخيرة هي محاولة للتمهيد لاحتمال منعنا بالفعل الآن من المشاركة في صالون باريس الجوي الشهير، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك".
وكان قصر الإليزيه، قال سابقا إنه لا يوجد حظر على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، طالما تتوافق مع موقف فرنسا، ولا تشارك في الحرب في غزة ولبنان.
ولفت إلى إنه "لم تكن هناك أي نية للمنع على الإطلاق ولا يوجد في موقف الحكومة الفرنسية ما يمكن تفسيره على أنه مقاطعة للشركات الإسرائيلية في مسابقة يوروفيجن، لقد كان دعمنا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها دائما لا لبس فيه وبدون استثناء. والدليل على ذلك هو قرار مواصلة تصدير مكونات القبة الحديدية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام