عضو بـ«الشيوخ»: تحسين حياة المصريين أولوية على مائدة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة، بالاستجابة لتطلعات الشعب المصري، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي برفع مستوى معيشة المواطنين والتقليل من معاناتهم، والعمل على تحسين الحياة الاقتصادية.
ولفت القماطي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتعزيز التفاعل مع القوى السياسية والأحزاب المصرية ودراسة مقترحاتهم بجدية، وفتح الحوار المستمر معهم لضمان شمولية القرارات وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأمل معقود على أن تكون الحكومة الجديدة شريكًا فعالًا في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي.
كما أشار إلى وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تمر بالوطن، داعيا إلى الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وجذب الاستثمارات.
العمل على تفعيل مخرجات الحوار الوطنيواختتم «القماطي» تصريحاته بدعوة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة العمل على تفعيل مخرجات الحوار الوطني، بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، والعمل على عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات الأحزاب المصرية الانتخابات المحلية التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الحكومة الجديدة الحوار الوطني الحياة الاقتصادية الحياة السياسية الدكتور مصطفى مدبولي الحکومة الجدیدة الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأدوية والغذاء.. الحكومة تحدد 7 صناعات ذات أولوية للدعم والمساندة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتمّ استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تمّ تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وجرى اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ