مصطفى يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية إعمار غزة والانعاش الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه، اليوم الثلاثاء 2 تموز 2024، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، سبل دعم حزمة من المشاريع التنموية تماشيا مع مبادرات الحكومة المتعلقة بقطاع الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، وتطوير الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، وحشد الموارد من أجل دعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة ، وجهود الإنعاش الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحث مصطفى مع البنك الإسلامي، دعم مشروع الطاقة الشمسية في المخيمات، وتوفير تمويل إضافي لمشروع محطة توليد الكهرباء في جنين، بالإضافة الى دعم خطة توطين الخدمات الطبية، ودعم برنامج التشغيل لخفض نسب البطالة التي ارتفعت نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وإطلاق صندوق للتمكين الاقتصادي في فلسطين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، وتراجع أنشطة القطاع الخاص والخسائر في الانتاج نتيجة تدمير وتضرر البنية التحتية، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية واحتجازها.
وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر