مصطفى يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية إعمار غزة والانعاش الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه، اليوم الثلاثاء 2 تموز 2024، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، سبل دعم حزمة من المشاريع التنموية تماشيا مع مبادرات الحكومة المتعلقة بقطاع الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، وتطوير الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، وحشد الموارد من أجل دعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة ، وجهود الإنعاش الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحث مصطفى مع البنك الإسلامي، دعم مشروع الطاقة الشمسية في المخيمات، وتوفير تمويل إضافي لمشروع محطة توليد الكهرباء في جنين، بالإضافة الى دعم خطة توطين الخدمات الطبية، ودعم برنامج التشغيل لخفض نسب البطالة التي ارتفعت نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وإطلاق صندوق للتمكين الاقتصادي في فلسطين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
واستعرض مصطفى خلال الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، وتراجع أنشطة القطاع الخاص والخسائر في الانتاج نتيجة تدمير وتضرر البنية التحتية، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية واحتجازها.
وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث دعم خطة التعافي الاقتصادي مع سفراء الاتحاد الأوروبي
يمن مونيتور/ قسم لأخبار
بحث رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، سبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي.
في الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تمت مناقشة المستجدات الوطنية على مختلف الأصعدة، خصوصاً الجوانب الاقتصادية، والعمل على إعادة تخصيص الدعم الأوروبي لدعم المجالات ذات الأولوية في اليمن.
كما تم استعراض المواقف الأوروبية الداعمة لليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز استقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط والملاحة الدولية.
البحث تطرق أيضاً إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة اليمنية بمساعدة المجلس الرئاسي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية.
رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على الإرادة القوية للحكومة في المضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات.
كما جدد السفراء الأوروبيون دعمهم للجهود اليمنية في تنفيذ الإصلاحات وتقديم الدعم الإنساني، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لدعم الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية.