ضياء رشوان: متوسط سن وزراء الحكومة الجديدة انخفض
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الأسماء التي طرحت لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة من الذين اكتسبوا خبرات دولية، والتي لن تنفعهم فقط في أداء وظائفهم الوزارية، ولكن أيضا الأوضاع التي كانوا بها في بعض المناصب الدولية، والتي تغنيهم تماما عن أي منصب في مصر سواء ماديا أو معنويا إلا أنهم آثروا بأن يقوموا بالخدمة العامة.
وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الانطباع العام، انتظارا للكشف النهائي، أن متوسط السن العام للوزراء انخفض، مردفا: "السن ليس عيبا أو جريمة لكن في النهاية السن المبكر يعطي قدرة أكبر على العطاء وطريقة تفكير مختلفة".
وتابع: "التشكيل الوزاري يضم نجوم، لكن عدد النجوم أقل مما كان يظن، بمعنى أن الاختيار لم يتم من على مسرح، إلا أنه تم في أماكن أخرى يبحث فيها عن كفاءات ومعايير أخرى لتولي المنصب الوزاري وتعويض ربما أشياء رأت السلطات العليا في البلاد أنها كان يجب أن تكون في الحكومة المنصرفة فبحثت عنها في مكان آخر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الحكومة الجديدة الدكتور ضياء رشوان المنصب الوزاري مناصب وزارية الكاتب الصحفى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا