ضياء رشوان: متوسط سن وزراء الحكومة الجديدة انخفض
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الأسماء التي طرحت لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة من الذين اكتسبوا خبرات دولية، والتي لن تنفعهم فقط في أداء وظائفهم الوزارية، ولكن أيضا الأوضاع التي كانوا بها في بعض المناصب الدولية، والتي تغنيهم تماما عن أي منصب في مصر سواء ماديا أو معنويا إلا أنهم آثروا بأن يقوموا بالخدمة العامة.
وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الانطباع العام، انتظارا للكشف النهائي، أن متوسط السن العام للوزراء انخفض، مردفا: "السن ليس عيبا أو جريمة لكن في النهاية السن المبكر يعطي قدرة أكبر على العطاء وطريقة تفكير مختلفة".
وتابع: "التشكيل الوزاري يضم نجوم، لكن عدد النجوم أقل مما كان يظن، بمعنى أن الاختيار لم يتم من على مسرح، إلا أنه تم في أماكن أخرى يبحث فيها عن كفاءات ومعايير أخرى لتولي المنصب الوزاري وتعويض ربما أشياء رأت السلطات العليا في البلاد أنها كان يجب أن تكون في الحكومة المنصرفة فبحثت عنها في مكان آخر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الحكومة الجديدة الدكتور ضياء رشوان المنصب الوزاري مناصب وزارية الكاتب الصحفى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة