أول اقتراح برلماني للحكومة الجديدة.. ربط إقامة المنشآت والمنازل بترخيص عمل بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بأول اقتراح موجه لوزير التنمية المحلية، بعد التشكيل الحكومي الجديد، وذلك بشأن إلزام استخراج تصريح إقامة المنشآت والعمارات السكنية بالعمل بالطاقة الشمسية.
ولفتت أمل سلامة، إلى أن المعطيات الأخيرة تنذر بكارثة عدم توافر الغاز الكافي لتشغيل محطات الكهرباء في مصر، وانفجار أزمات متتابعة نظرا لما تشكله الطاقة من أساسيات البنى التحتية والفوقية لأي دولة، وخاصةً مصر التي تشهد عدد كبير من السكان واستهلاك كميات كبيرة من الطاقة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه في ظل هذه الأزمة نكون في حاجة ملحة لتوفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة، مثل ضرورة التوجه إلى حلول الطاقة الشمسية، واستيراد ألواح الطاقة الشمسية وهي قليلة الثمن، ضمن خطة واضحة من الحكومة، ووضع تسهيلات للشركات والمنازل التي ستعمل بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك إعفاء تلك الألواح ومشتملاتها من الجمارك، للتوسع في مجال الطاقة الشمسية حتى تصل كل بيت في مصر.
واقترحت إصدار قرار حكومي بعدم استخراج أي تصريحات بناء منشآت أو أبراج أو منازل أو عمارات سكنية لأي شخص أو جهة، إلا في حالة إرفاق مع التصريح بند يُلزم هذه الأماكن بالعمل بالألواح الشمسية على أسطحها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالألواح الشمسية قرار حكومي لتوفير الكهرباء الطاقة الشمسية الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.