موظفة بـ«الداخلية الأمريكية» تستقيل من منصبها لدعم إدارة بايدن للإبادة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استقالت موظفة مسلمة أمريكية في وزارة الداخلية الأمريكية احتجاجًا على دعم إدارة بايدن لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت مريم حسنين، البالغة من العمر 24 عامًا، والتي انضمت إلى إدارة بايدن كمساعد خاص لمساعد الوزير لإدارة الأراضي والمعادن في فبراير الماضي في رسالة استقالتها المفتوحة: «لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين».
وأضافت: «لقد انضممت إلى إدارة بايدن-هاريس معتقدة أن صوتي ومنظوري المتنوع من شأنهما أن يساعدا في السعي لتحقيق هذه العدالة ومع ذلك، على مدى الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بإلحاح بالحرية والعدالة للفلسطينيين».
وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية فإن ما يقرب من 12 مسؤولاً حكومياً استقالوا احتجاجاً على سياسة الإدارة، وكانت الاستقالات في معظمها من جانب موظفين من المستوى الأدنى ليس لهم أي تأثير على سياسة الإدارة تجاه إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة حرب الإبادة الجماعية استقالة موظفة بايدن الإبادة الجماعیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
وزيرة بريطانية تستقيل بعد قرار ستارمر خفض المساعدات الخارجية
أعلنت الوزيرة البريطانية المسؤولة عن التنمية الدولية، أنيليز دودز، استقالتها اليوم الجمعة من منصبها، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء كير ستارمر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيادة الإنفاق الدفاعي عن طريق خفض ميزانية المساعدات الخارجية.
وفي رسالة إلى ستارمر، تقدمت دودز باستقالتها من منصب وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة، قائلة إنه "لا توجد طرق سهلة لزيادة الإنفاق الدفاعي"، بيد أنها لا توافق على قرار قطع المساعدات الخارجية، والذي حذرت من أنه لن يؤدي إلا إلى ملء الصين وروسيا الفراغ الناجم عن ذلك.
It is with sadness that I have had to tender my resignation as Minister for International Development and for Women and Equalities.
While I disagree with the ODA decision, I continue to support the government and its determination to deliver the change our country needs. pic.twitter.com/44sCrX2p8z
وأعلن ستارمر يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة سترفع نسبة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 2.3% حالياً إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، قائلاً إن أوروبا تمر بحقبة جديدة من انعدام الأمن تتطلب "تفاعل الأجيال".
وسيتم تمويل الزيادة من خلال خفض ميزانية المساعدات من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3%، وهو القرار الذي وصفه ستارمر، رداً على دودز، بأنه "صعب ومؤلم". وتبلغ قيمة الخفض نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) سنوياً.
It is my first duty as Prime Minister to keep this country safe.
That is why we are increasing defence spending to 2.5% of GDP from April 2027.
In an ever more dangerous world, it’s vital that we protect British people at home.
وقالت دودز في رسالتها، إنها تؤيد الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعلم أن ميزانية المساعدات قد تضطر إلى تتحمل بعض هذه الزيادة. ولكنها قالت إن حجم الخفض كان كبيراً للغاية لدرجة أنه "سيحرم المحتاجين بشدة للطعام والرعاية الصحية، وسيضر بسمعة المملكة المتحدة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا