نائب وزير الإسكان يوقع بيان منحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وقَّع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على بيان التوقيع " Statement of signature " الخاص بمنحة المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، وذلك بتفويض من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الوصول إلى أنسب الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية والتشغيلية لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها في مصر.
جاء ذلك على هامش مشاركة نائب وزير الإسكان، ومسئولي الوزارة، في فعاليات مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي استضافته مصر بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ الإعداد لمراجعة وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لكمية الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق المستهدف إعداد الدراسات بها، مع تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية، وتنفيذ نماذج للحلول المقترحة، ودراسة كافة أنظمة معالجة الحمأة المركزية واللامركزية، وإعداد خريطة لإنتاج الحمأة في مصر ومقترحات استخدامها، والاستفادة من كافة الدراسات التي تم إعدادها مسبقًا لإدارة الحمأة مع مختلف الجهات التنفيذية بالقطاع.
وأفاد نائب وزير الإسكان، بأن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات معالجة الصرف الصحي، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون م3 / يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية بطاقة 800 ألف م3 / يوم.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، واستدامة تقديم الخدمات ومراعاة الجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة ومياه الشرب والصرف الصحي والطاقة النظيفة والمدن والمجتمعات المستدامة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على استرداد تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
وخلال لقائه مع جياسومينا فجليوتى – نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، أشادت " فجليوتى " بالنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة اهتمامها بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حاليًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يشهد حفل الإفطار والجلسة التعريفية لمشروع النمو الأخضر
شهد السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، نيابةً عن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حفل الإفطار والجلسة التعريفية لمشروع النمو الأخضر الشامل، الذي أُقيم مساء اليوم في بفندق جويل (توليب) بمحافظة بني سويف.
في كلمته خلال الفعالية، أكد السيد بلال حبش أن محافظة بني سويف، تحت قيادة الدكتور محمد هاني غنيم، تضع مشروع النمو الأخضر الشامل في مقدمة أولوياتها، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة، لاسيما وأن المشروع يهدف إلى تشجيع الابتكار الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة من خلال إدارة المخلفات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح نائب المحافظ أن المشروع يتماشى مع استراتيجية المحافظة للتنمية المحلية، التي تشمل ستة قطاعات رئيسية، وتعمل على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في بني سويف، مضيفا أن مع المضي قدما في هذا المشروع وتحقيق نتائجه من الممكن أن تكون بني سويف نموذجًا يُحتذى به ويمكن تعميمه على باقي محافظات مصر.
وشهدت الفعالية عددًا من الكلمات الافتتاحية، حيث ألقى ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) كلمة تناولت أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم فرص العمل، والذي أكد نائب المحافظ على اثرها على حرص المحافظة لتوفير كل سبل الدعم لإنجاح المشروع، فيما استعرض ممثلو شركة كيمونكس مصر تفاصيل البرنامج، وحزم الدعم المقدمة، ومعايير الاختيار وآليات التقديم للمشاركة في المشروع.
واختُتمت الفعالية بجلسة إفطار وتواصل، أتيحت خلالها الفرصة للحضور للتفاعل وتبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة من المشروع وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
يُذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل يُنفَّذ بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تشجيع الابتكار الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.