طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات، بتشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة، وإضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة.

 

تشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة


في هذا السياق أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري، وفقا للمادة (44) من الدستور، في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطرًا وقلقًا مفزعًا ليس في مصر فحسب بل لبلدان العالم مع ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحديًا حقيقيا وتهديدًا خطيرًا لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي.

وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل أمام المجلس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: وأيضا الموضوع  يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهر النيل حيث أن حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.


وأردف: "فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى  هي المورد الثاني للمياه  في مصر، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.

والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي.

وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، التي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي، وآثار تغير المناخ، وندرة المياه والأراضي، والزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.


وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.


ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.


ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالميًا، مقترحا تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

 

مطالبة بوضع خطة شاملة لتطبيق أنظمة الري الحديث


وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن  الدراسة  المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن  تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات  تاتي في توقيت ذي أهمية بالغة إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحديًا غير مسبوق، بعد ان تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.


وأضافت للحقيقة فثمة جهود حكومية وافرة قامت بها الوزارات المعنية التي سعت بالفعل لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، وقد تابعتُ  العديد من الإبتكارات التي قامت بها وزارة الري، وأرى أنها تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.


وأشارت إلى أنه ظرًا لعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، فإنه يجب مواجهة الأمر من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، والمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث مؤكدة أن الأمر  يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التى تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، مطالبه بتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول إلى نظم الري الحديثة.

 


إضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة


وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك أحد أبرز التحديات التي تواجه الدلة المصرية في الحاضر والمستقبل.


وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن المياه تعتبر الركيزة الأساسية في دعم التنمية بصفة عامة، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص، موضحا أن ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية، لا سيما في ظل زيادة الطلب على التوسع الأفقي والعمراني والزيادة السكانية.


وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإضافة تخصصات في كليات الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي، ونظم شبكات الري، موضحا أن الهدف هو تخريج كوادر بشرية تهتم بملف الموارد المائية وترشيدها وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفجر السياسي رئاسة مجلس الوزراء تكنولوجيا المعلومات تطبيق نظم الري الحديث نظم الري الحديثة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • وزير الزراعة يترأس الجلسة الختامية للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل في تونس
  • الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأمن الغذائي
  • «الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة دراسة عن الأمن الغذائي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الأمن الغذائي