رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بحث دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، مع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اليوم، تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودور البنك في مرحلة إعادة البناء والتنمية، وذلك بمقر البنك بجدة.
حضر اللقاء وفد فلسطيني رفيع المستوى ضم كلا من معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وائل زقوت، ومعالي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية ناصر القطامي، ومعالي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمساندة والدعم القوي للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الإسلامی للتنمیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.
وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.