بعد إقراره.. ننشر تفاصيل دراسة تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة.
وتابع: بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلبًا ملحًا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلًا عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظرًا لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة إلى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية.
ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عامًا بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دماء داخل البيوت.. الجرائم الأسرية عرض مستمر.. خبراء: من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات الحديثة وغياب الأدوار الثقافية والتربوية سبب رئيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الجرائم الأسرية من الظواهر المؤلمة التى باتت تشغل الرأى العام والمجتمع فى العديد من الدول، خاصة فى الآونة الأخيرة، حيث شهدنا زيادة ملحوظة فى معدلاتها بشكل مقلق تتضمن هذه الجرائم أشكالاً متعددة مثل العنف الزوجي، الاعتداءات على الأطفال، جرائم الطلاق، وغيرها من الحوادث التى قد تنتهى بوفاة أحد الأطراف أو إصابته بأضرار جسدية أو نفسية خطيرة لم تعد هذه الجرائم مقتصرة على الفئات الاجتماعية أو الاقتصادية دون غيرها، بل أصبحت ظاهرة تهدد جميع طبقات المجتمع، مما يثير تساؤلات عميقة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الملحوظ.
تتداخل الأسباب الاجتماعية والنفسية لتساهم فى هذه الظاهرة بشكل معقد، مما يجعل من الضرورى تحليلها من زوايا متعددة فى مقدمة هذه الأسباب نجد الأزمات الأسرية المستمرة مثل الطلاق والخلافات العائلية، التى قد تؤدى إلى تصاعد التوترات والمشاكل بين الأطراف ويعد عدم وجود آلية فعّالة للتعامل مع هذه الأزمات فى المجتمع أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، حيث إن التأثير النفسى العميق الناتج عن هذه الصراعات قد يدفع بعض الأفراد إلى اتخاذ قرارات مؤلمة مثل العنف أو الانتقام.
من الجوانب النفسية المهمة التى تتعلق بهذه الجرائم هى اضطرابات الصحة النفسية، التى قد تكون ناتجة عن مشاكل نفسية غير معالجة مثل الاكتئاب، القلق، أو اضطرابات الشخصية، مما يؤدى إلى تأثيرات سلبية على السلوك كما أن تعاطى المخدرات يلعب دورًا رئيسيًا فى هذه الجرائم، حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفرد على التحكم فى مشاعره وتصرفاته، ويزيد من احتمالية ارتكاب الأفعال العنيفة.
ومن جانب آخر، تساهم الدوافع الانتقامية التى تبرز فى كثير من هذه الجرائم فى تفاقم المشكلة، مما يبرز الحاجة إلى بناء ثقافة اجتماعية قائمة على الحوار والتفاهم بدلاً من العنف، وتكمن أهمية التعامل مع هذه الظاهرة فى أنها تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي، حيث لا تقتصر تداعياتها على الأفراد المتورطين فيها، بل تمتد لتؤثر على الأسر والمجتمع ككل، مما يزيد من الحاجة إلى استراتيجيات فعّالة للتوعية والوقاية تشير الدراسات إلى أن التدخل المبكر يمكن أن يكون له تأثير كبير فى منع تصاعد الأزمات إلى مستويات تهدد السلامة العامة. لذا فإن تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدنى فى تقديم الدعم النفسى وتوفير المساعدة للأسر أصبح ضرورة ملحة.
من جانب آخر، يلعب التعليم وتثقيف الأفراد فى أهمية الصحة النفسية دورًا أساسيًا فى الوقاية من الجرائم الأسرية. يجب تعزيز الوعى حول ضرورة التعامل مع الأزمات النفسية بطرق سليمة بعيدًا عن العنف، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى العلاج والدعم المناسبين فى حال ظهور علامات أى اضطراب نفسي. ولا يمكن تجاهل دور السياسات الحكومية فى مكافحة تعاطى المخدرات وتوفير برامج إعادة التأهيل التى من شأنها تقليل هذه الظاهرة، مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهدًا مشتركًا من جميع أفراد المجتمع، بما فى ذلك الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، والمؤسسات الحكومية والمدنية. من خلال تضافر هذه الجهود، يمكننا بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا خالياً من العنف الأسري، مما يضمن بيئة صحية ومزدهرة للأجيال القادمة.
جرائم
شهدت منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور فى طوخ بمحافظة القليوبية جريمة قتل مروعة خلال الفترة الماضية، حيث أقدم أب على قتل زوجته وطفليه بدم بارد، ثم قام بحرق والدته وأصاب شقيقه بجروح خطيرة.
وقعت الجريمة فى الساعات الأولى من الصباح، عندما استيقظ الطفل الضحية وشقيقته بملامح بريئة وتوجها إلى والدهما طلبًا للإفطار. وبعد تناول وجبتيهما، جلس الأب فى حالة شرود تام تحت تأثير المخدرات. وفجأة، قام بالاعتداء على زوجته وطفليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، ليذبحهم جميعًا دون أدنى رحمة داخل غرفة نومهم.
لم تتوقف فصول هذه المأساة عند ذلك الحد، حيث توجه الجانى إلى منزل والدته وشقيقه فى وقت لاحق. استغل نومهما ووضع مواد قابلة للاشتعال داخل المنزل، ثم أشعل النيران قبل أن يلوذ بالفرار. أسفرت الحادثة عن مصرع والدته حرقًا، بينما نُقل شقيقه إلى المستشفى فى حالة حرجة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالى حول الواقعة، وسرعان ما ألقت القبض على المتهم بعد الكشف عن هويته. وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لفحص جثث الضحايا، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث لاستكمال ملابسات الحادث.
كما شهدت قرية دكران التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط فى أواخر شهر نوفمبر الماضى واقعة مأساوية هزّت المنطقة بأكملها، حيث أقدم أب على ارتكاب جريمة بشعة باستخدام ساطور، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبنائه وإصابة الابن الرابع بجروح خطيرة. تم الإبلاغ عن الحادث من قبل الأهالى الذين سمعوا أصوات استغاثة صادرة من المنزل، ما دفعهم للتدخل وإبلاغ السلطات على الفور.
ووفقاً لشهادات شهود العيان، كان الأب المتهم، المدعو "فتح الله. أ. ن"، يعانى من اضطرابات نفسية حادة فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفعه إلى الاعتداء الوحشى على أبنائه داخل المنزل. الجيران الذين هرعوا إلى مكان الحادث أكدوا أنهم سمعوا صراخ الابن الرابع، الذى نجا بأعجوبة من الموت بعد أن أصيب بإصابات بالغة وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي. أما الأبناء الثلاثة الآخرون، فقد فارقوا الحياة جراء الإصابات الجسيمة التى لحقت بهم.
وفى حادثة مروعة هزت قرية حلابة بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية خلال الفترة الماضية، أقدم أب على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق أبنائه الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وواحد وعشرين عامًا هذه الجريمة المؤلمة أثارت صدمة واسعة فى المجتمع المصري، خاصة مع الكشف عن الدوافع النفسية والاجتماعية التى قادت إلى ارتكابها.
أيمن محفوظ المحامى والخبير القانونيأسباب تفشى الجريمة الأسرية
أيمن محفوظ: من أخطر الظواهر التى تهدد المجتمعات الحديثة
يقول أيمن محفوظ المحامى والخبير القانوني، الجريمة الأسرية أصبحت واحدة من أخطر الظواهر التى تهدد المجتمعات الحديثة، حيث تجاوزت حدود الأخلاق والقيم الإنسانية، وبدأت تضرب النسيج الأسري، الذى يعتبر الركيزة الأساسية لأى مجتمع موضحًا أن تفاقم هذه الجرائم وتحولها إلى ممارسات بشعة تتراوح بين التحرش والاعتداء وزنا المحارم وصولاً إلى القتل، يعكس وجود اختلالات عميقة فى القيم الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا أن الجريمة الأسرية ليست مجرد انتهاك لحقوق أفراد الأسرة، بل هى انعكاس لتدهور القيم الإنسانية فى المجتمع موضحًا أن مسئولية التصدى لهذه الظاهرة تقع على عاتق الجميع، سواء من خلال تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، أو بتطبيق القانون بصرامة، أو عبر توفير الدعم النفسى والاجتماعى بهذه الخطوات يمكن تقليل معدلات الجريمة الأسرية وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأضاف محفوظ فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن غياب الوازع الدينى والأخلاقى يعد أحد أبرز أسباب انتشار الجريمة الأسرية، حيث يؤدى ذلك إلى تراجع الفطرة السليمة التى تحث على حماية أفراد الأسرة بالإضافة إلى ذلك، تسهم الاضطرابات النفسية غير المعالجة فى دفع الأفراد لارتكاب جرائم مروعة ضد أقرب الناس إليهم كما أن العنف المتوارث داخل الأسر يعزز من قبول العنف كوسيلة لحل الخلافات.
وتابع محفوظ، أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا فى تفاقم هذه الظاهرة، حيث تؤدى إلى اضطراب العلاقات الأسرية وزيادة التوتر بين أفراد الأسرة علاوة على ذلك، فإن الإدمان على المخدرات والكحول يزيد من احتمالية وقوع الجرائم خاصة وأن انعدام الرقابة القانونية أو ضعف تطبيق القوانين يجعل الشعور بالإفلات من العقاب محفزًا إضافيًا لارتكاب الجرائم.
الحلول الممكنة
وأشار محفوظ، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة، يجب تعزيز التربية الأخلاقية والدينية داخل الأسر والمجتمع، حيث تساهم فى بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والمحبة كما أن توفير الدعم النفسى من خلال مراكز متخصصة يمكن أن يساعد فى علاج الاضطرابات النفسية التى تدفع إلى ارتكاب الجرائم، إلى جانب التشديد على تطبيق القوانين ومعاقبة مرتكبى الجرائم الأسرية بصرامة لأن ذلك يعد خطوة ضرورية لردع مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها بالإضافة إلى ذلك، يجب إطلاق حملات توعوية شاملة تسلط الضوء على خطورة الجريمة الأسرية وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع، ومن الضرورى أيضًا مكافحة الإدمان عبر إنشاء برامج خاصة لعلاج المدمنين وتوفير الدعم الاقتصادى للأسر الفقيرة لتخفيف الضغوط التى تؤدى إلى تفكك العلاقات الأسرية.
أبعاد اجتماعية ونفسية
سامية خضر: الحوادث تكشف عن خلل كبير فى التعامل مع الأزمات النفسية داخل الأسر المصرية
وفى نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، ينبغى تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدنى فى تقديم الدعم النفسى للأسر، خاصة فى حالات الطلاق والخلافات العائلية، حيث إن تأثير هذه الأزمات يمكن أن يمتد ليشمل الأبناء ويؤدى إلى عواقب وخيمة.
وأضافت خضر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن تلك الحوادث تكشف عن خلل كبير فى التعامل مع الأزمات النفسية داخل الأسر المصرية، ويبرز الحاجة الملحة إلى الاهتمام بالصحة النفسية خاصة وأن اضطراب المتهم وعدم حصوله على الدعم النفسى المناسب يؤدى إلى تلك الجرائم إلى جانب تأثير المخدرات، حيث إن المخدرات تساهم بشكل مباشر فى وقوع هذه الكارثة كما أن الدوافع الانتقامية التى ذكرها المتهمون فى تلك الحوادث تبرز أهمية بناء ثقافة الحوار وحل الخلافات بطريقة بناءة بعيدًا عن العنف.
وتابعت خضر، ما حدث من تكرار تلك الجرائم يمثل نداءً للمجتمع بأسره للعمل على الوقاية من مثل هذه الجرائم مستقبلاً مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية، وضرورة التدخل المبكر لعلاج الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات اضطراب نفسى كما يجب تكثيف الجهود لمكافحة تعاطى المخدرات، التى تؤثر بشكل مدمر على الأفراد وأسرهم.
أسباب اجتماعية وأسرية
اللواء علاء الدين عبدالمجيد: غياب الأدوار الثقافية والتربوية سبب رئيسي
بينما يقول اللواء علاء الدين عبدالمجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن انتشار الجرائم داخل المجتمع المصرى لم يعد أمرًا مستغربًا، بل أصبح نتيجة حتمية لمجموعة من الظواهر والأسباب المتجذرة على مدار سنوات طويلة هذه الجرائم، خاصة الأسرية منها، تعكس أزمات اجتماعية واقتصادية وثقافية تفاقمت بمرور الزمن دون حلول جذرية، موضحًا، من أبرز العوامل التى ساهمت فى انتشار الجرائم الأسرية هو الزواج المبكر، الذى يؤدى إلى نشوء أسر غير قادرة على تحمل مسؤوليات التربية، مما ينتج أجيالًا تعانى من غياب الوعى والقيم بالإضافة إلى ذلك، يُعَدّ التفكك الأسرى من الأسباب الرئيسة، حيث يعيش العديد من الأسر فى حالة من الانفصال العاطفى والاجتماعى نتيجة الضغوط المتراكمة.
التحديات الاقتصادية
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، تعانى معظم الأسر المصرية من ظروف اقتصادية صعبة، تزايدت مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار مؤكدًا أن هذه الأوضاع أدت إلى تركيز الأسر على مواجهة الأزمات المالية على حساب التربية السليمة، مما أفقد الكثير من العائلات قدرتها على بناء وعى دينى وأخلاقى متين لدى أفرادها.
وتابع عبد المجيد، ساهم الإعلام، سواء عبر الأعمال الفنية أو وسائل التواصل الاجتماعي، فى تعزيز ظواهر سلبية مثل العنف والبلطجة خاصة وأن الأعمال الدرامية التى تروج للعنف، مثل بعض المسلسلات والأفلام، كان لها تأثير كبير فى تشكيل سلوكيات عدوانية لدى الشباب.
كما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى مصدرًا للشائعات والمعلومات المضللة، مما أضعف الثقافة المجتمعية وزاد من الفوضى، إلى جانب غياب الأدوار الثقافية والتربوية، حيث كان للمؤسسات الثقافية والتعليمية فى الماضى دور بارز فى نشر الوعى وتعزيز القيم المجتمعية، إلا أن تراجع هذا الدور أدى إلى فراغ ثقافى كبير.
غياب هذه المؤسسات جعل الأجيال تعتمد على مصادر غير موثوقة، مما أدى إلى تدهور القيم والثقافة العامة، بالإضافة إلى أزمة القيم والقدوة حيث افتقد المجتمع لنماذج إيجابية يحتذى بها مما ساهم فى تفاقم الأزمات ولم يعد هناك تركيز على خلق قدوة حسنة تشجع على السلوك الإيجابي، بل أصبح البعض يمجد شخصيات تعكس سلوكيات غير أخلاقية. كما أن تراجع احترام خصوصيات الآخرين يعكس غياب الوعى المجتمعي، بالإضافة إلى بعض الفتاوى الدينية غير المدروسة وتراجع الدور الدينى الصحيح ساهم فى خلق بيئة دينية غير مستقرة إلى جانب التقصير الواضح فى تقديم خطاب دينى يدعم القيم الأخلاقية ويواجه الظواهر السلبية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن الحلول للتغلب على الأزمات الاجتماعية والأخلاقية التى تواجه المجتمعات عديدة من بينها اتخاذ خطوات عملية وشاملة تبدأ بتعزيز الدور الثقافى والتربوى فالمدارس ومراكز الثقافة يجب أن تلعب دورًا محوريًا فى غرس القيم الإيجابية ونشر الوعى المجتمعي، من خلال تنظيم أنشطة تربوية وثقافية تُساهم فى بناء أجيال واعية ومثقفة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، كما أن للمحتوى الإعلامى تأثيرًا كبيرًا على تشكيل العقول والاتجاهات، مما يتطلب مراقبة دقيقة للأعمال الفنية والبرامج الإعلامية لضمان خلوها من الرسائل التى تروج للعنف أو الفساد بدلاً من ذلك.
وتابع: يجب تشجيع إنتاج أعمال تُعزز الأخلاق وتنشر القيم النبيلة، مما يُسهم فى بناء مجتمع مستنير ومتماسك، وفى الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية كعامل أساسى فى استقرار المجتمعات. إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم سيكون له دور كبير فى تقليل الضغوط الاجتماعية التى تؤدى أحيانًا إلى سلوكيات سلبية، وإعادة بناء القيم الدينية والاجتماعية تُعد أيضًا خطوة محورية، من خلال التركيز على خطاب دينى معتدل يشجع على التسامح والأخلاق والقيم الإيجابية. إلى جانب ذلك، يجب تعزيز القيم الاجتماعية التى تدعم التماسك والتعاون بين أفراد المجتمع.
وطالب عبد المجيد، بتقديم نماذج ناجحة ومؤثرة من الشخصيات التى تعكس الالتزام الأخلاقى والإنجاز موضحًا أن هذه النماذج ستكون بمثابة قدوة تحتذى بها الأجيال الجديدة، وتساعد فى توجيههم نحو مسارات إيجابية، وأخيرًا، يبقى تطبيق القانون بحزم وبشكل عادل على الجميع دون استثناء خطوة أساسية لمواجهة الجرائم والحد من الفوضى. تطبيق العدالة يعزز الشعور بالأمان والثقة فى النظام القانوني، مما يُسهم فى استقرار المجتمع وتحقيق التقدم المنشود.
الدكتور جمال فرويز الخبير النفسيالعوامل الاجتماعية
جمال فرويز: تفكك الروابط العائلية وضعف التواصل بين أفراد الأسرة تساهم فى زيادة الجرائم
ويقول الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي، تشهد المجتمعات زيادة مقلقة فى معدل الجرائم الأسرية، وهو ما يرتبط بعدة عوامل نفسية تؤثر على الأفراد داخل الأسرة من أبرز هذه العوامل الضغوط النفسية والاقتصادية التى تنشأ من الأزمات المالية والبطالة، مما يؤدى إلى تصاعد التوتر داخل المنزل بالإضافة إلى ذلك، يعانى البعض من اضطرابات نفسية غير معالجة، مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية، مما يجعلهم أكثر عرضة للسلوك العدواني، موضحًا تعاطى المخدرات والكحول أيضًا يعد سببًا رئيسيًا لتدهور السيطرة على السلوك وارتفاع معدلات العنف داخل الأسرة. ومن ناحية أخرى، قد يكون التنشئة الأسرية الخاطئة والتعرض للعنف فى الطفولة عوامل مؤثرة تكرس هذه الأنماط السلبية عبر الأجيال.
وأضاف فرويز لـ"البوابة"، إلى جانب الأسباب النفسية، تلعب العوامل الاجتماعية دورًا كبيرًا فى زيادة الجرائم الأسرية مثل تفكك الروابط الأسرية وضعف التواصل بين أفراد الأسرة يؤديان إلى انعدام الشعور بالأمان داخل المنزل كما أن التغيرات الثقافية والقيمية، مثل تراجع القيم الأسرية التقليدية وتأثير وسائل الإعلام التى قد تروج للعنف كحل للمشكلات، تساهم فى تفاقم هذه الظاهرة مؤكدًا أن ضعف الوعى القانونى يعد مشكلة أساسية، حيث يجهل البعض حقوقهم أو يخشون الإبلاغ عن العنف بسبب وصمة اجتماعية أو خوف من الانتقام.
وتابع فرويز، أن هناك عدة حلول ممكنة لمعالجة تلك الظاهرة ومواجهتها مثل التركيز على تقديم حلول فعالة ومستدامة والتثقيف الأسرى حيث يأتى فى مقدمة الحلول، من خلال تقديم دورات لتعليم مهارات التواصل وإدارة الغضب وتشجيع الأزواج على طلب المساعدة عند الحاجة، الى جانب تعزيز الدعم النفسى عبر توفير مراكز استشارية نفسية متاحة للجميع، مع نشر الوعى بأهمية العلاج النفسى وتأثيره الإيجابى على استقرار الأسرة، كما أن تطبيق القوانين الرادعة ضد الجرائم الأسرية وتوفير الحماية للضحايا يمثل خطوة هامة لتقليل معدلات العنف وزيادة البرامج المجتمعية التى تركز على بناء الروابط الأسرية، وتقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للأسر المحتاجة يمكن أن تسهم بشكل كبير فى معالجة جذور المشكلة،
وأوضح فرويز، يلعب الإعلام دورًا محوريًا فى نشر رسائل إيجابية عن أهمية الحوار والتفاهم الأسري، مع تجنب عرض محتوى يروج للعنف أو يعزز السلوكيات السلبية، حيث تحتاج معالجة ظاهرة الجرائم الأسرية إلى تعاون جماعى من جميع أطراف المجتمع، بما فى ذلك الأسر، الجهات الحكومية، والمجتمع المدني. فقط من خلال هذا التعاون يمكننا ضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، تساهم فى بناء مجتمعات أكثر صحة وسلامة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ