الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها زهير الزمزمي.
وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في رفوف قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة محمد اليقوبي.
يشار إلى أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، وجه مؤخرا مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.
وجاء في المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يجتمع مع هيئة التعمير لتحصيل مستحقات الدولة وإنهاء إجراءات التقنيين
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم، مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة.
وفي بداية الاجتماع وجه القصير، الشكر إلى الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذى السابق للهيئة، مضيفا أنه أدى عمله بكل تفاني وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية، كما قدم التهنئة إلى هانى حجازي رئيس الهيئة الجديد متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة القادمة.
ووطالب «القصير» قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذي الجديد، مؤكدا أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق، مشيدًا، بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكذلك الاسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وقال القصير: إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق أراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه أحد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.
كما وجه وزير الزراعة، الاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل، مع الإسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة، وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهاً بضرورة العمل دائماً على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.
وأشار إلى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
وفي نهاية الاجتماع طالب وزير الزراعة، قيادات هيئة التعمير بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مؤكدا أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
ومن ناحيته أعرب «حجازى» عن سعادته بلقاء وزير الزراعة والثقة في تولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة القادمة، مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة في الإسراع بإنهاء الملفات المهمة وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير.
وأشار «حجازى» إلى أن الهيئة حققت فى العام الماضي فائض قدره 700 مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط 1.2 مليار إلى 2 مليار جنيه، وذلك بالتسريع فى ضغط فترة إنهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.
اقرأ أيضاًالزراعة تبحث مع شركة هولندية سبل التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس
وزيرة الزراعة الروسية: ضمان الأمن الغذائي المصري أولوية لـ موسكو
وزير الزراعة: استمرار التعاون مع روسيا يضمن عدم تعطيل شحنات القمح إلى مصر
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو