باريس- انتهت نتائج تصويت الموعد الأول للناخبين الفرنسيين مع صناديق الاقتراع، يوم الأحد 30 يونيو/حزيران، بفوز "التجمع الوطني" بالمركز الأول بنسبة 29.25% من الأصوات، وجاء اتحاد اليسار تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانيا بنسبة 27.99%، فيما حصل المعسكر الرئاسي على 20.04%، وفق وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الانتخابات التشريعية الـ17 في عهد الجمهورية الخامسة في سياق سياسي استثنائي، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الانتخابات الأوروبية، في 9 يونيو/حزيران، حل البرلمان، واضعا هيكلة الحكومة على المحك بعد الجولة الثانية من التصويت في السابع من يوليو/تموز الجاري.

وفيما كان يأمل ماكرون "ببداية ديمقراطية" و"صحوة الناخبين على مخاطر التطرف"، يبدو أن ساكن قصر الإليزيه خسر الرهان بمركز ثالث أمام تصدر "متوقع" لليمين المتطرف وإثبات تفوق اتحاد اليسار، تاركا الباب مواربا أمام سيناريوهات كثيرة تزيد من غموض المشهد السياسي في فرنسا.

الديمقراطية في الميزان

شهدت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لهذا العام نسبة غير مسبوقة بلغت 66.7%، بمقابل 47.5% في عام 2022، أي بارتفاع ملحوظ قدره 19.2 نقطة.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي جان بيير بيران، أن فوز حزب التجمع الوطني وحلفائه كان "متوقعا"، بسبب عدم رغبة الفرنسيين في رؤية التناوب التقليدي بين اليمين واليسار.

ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن "ذلك لا يعني أن كل الأشخاص الذين صوّتوا لزعيمة الحزب مارين لوبان هم يمينيون متطرفون، إذ تقدر نسبة المتعاطفين مع هذا التوجه بنحو 10% فقط وليس 33%، وهو ما يضع 23% في خانة الساخطين أو اليائسين من وضعهم الحالي الذي يعود إلى أكثر من 20 عاما".

وكشفت صناديق الاقتراع أن أكثر من واحد من كل اثنين من الشباب تحت سن 25 عاما شاركوا في هذه الانتخابات، وفق معهد "إبسوس" المتخصص في الدراسات السياسية وتحليل استطلاعات الرأي.

وفي هذا الشأن، قال بيران إن "تفسير نسبة الشباب الذين صوّتوا لصالح حزب لوبان يظل غامضا بعض الشيء، وخاصة أولئك الذين لم يعملوا من قبل"، وأضاف "يعتقد الناس عموما أن اليمين الشعبوي سيجلب لهم العودة إلى السلطة، أي تحقيق الأمن والنظام في الشوارع والمدارس، رغم أنه لم يتطرق إلى ذلك في برنامجه الانتخابي".

من جانبه، يرى الخبير في الشأن الفرنسي عمر المرابط، في حديثه للجزيرة نت، أن نسبة الشباب المرتفعة الذين صوّتوا لليمين المتطرف ـوخاصة من الطبقة الفقيرةـ قد تدل على اعتقادهم بأن المهاجرين والهجرة تحرمهم من مناصب الشغل وبعض الامتيازات، إلا أن نسبة مهمة تقدر بـ48% من الشباب صوّتوا لصالح الجبهة الشعبية الجديدة، معظمهم من خلفيات مهاجرة أو مسلمة.

وعند تحليل الأصوات التي حصل عليها اليمين المتطرف، سنجد أن نسبة 33.15% تتضمن تحالف التجمع الوطني (29.25%) مع حزب إريك سيوتي (3.90%)، مما يعني أن الفارق بين نتائج التجمع الوطني وتحالف اليسار (27.99%) ضئيل جدا، وفق المرابط.

المعسكر الرئاسي حلّ في المركز الثالث بعد التحالف اليساري (الجزيرة) عنصر المفاجأة

وفي أوقات الأزمات عندما تتعثر الديمقراطية، يصبح اللجوء إلى التحالفات الخيار الأكثر منطقية للخروج بأقل الخسائر. ويمكن القول إن الأحزاب اليسارية نجحت في ضمان ذلك بالفعل تحت اسم "الجبهة الشعبية الجديدة".

فبعد أن كان اليسار مشتتا خلال الانتخابات الأوروبية، جاء اتحاده في الانتخابات التشريعية بمثابة عنصر مفاجأة لإستراتيجية معسكر ماكرون، الذي كان يركز أساسا على نيل المركز الثاني في ظل تفوق اليمين المتطرف المحسوم مسبقا.

وفي هذا السياق، يرى عمر المرابط أن إستراتيجية الحزب الرئاسي تغيرت اليوم بعد تحالف اليسار، خاصة أن اتهامات معاداة السامية تم اعتبارها كنوع من أنواع "المكر السياسي"، وتكتيكا لم يعد مجديا في ظل تصويت التقدميين الداعمين للقضية الفلسطينية لصالح حزب فرنسا الأبية اليساري.

وأضاف نائب العمدة السابق في الضاحية الباريسية أن "من الواضح تفضيل ماكرون التعايش مع اليمين المتطرف على حساب اليسار، لأنه يريد القول للشعب الفرنسي إن التصويت العقابي الذي تم ضده كان أيديولوجيا أيضا، مشيرا إلى أن حسابات الرئيس كانت خاطئة، "لأنه لم يحلّ الجمعية الوطنية فقط بل أضعف أغلبيته البرلمانية أيضا".

وتابع المرابط "ماكرون كشف أن سياسته يمينية متطرفة بامتياز، لكنها مغلفة بغطاء حقوق الإنسان والعلمانية، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة والمسلمين، بينما تظل سياسة التجمع الوطني أكثر وضوحا ويمكن التظاهر ضدها بشكل علني".

ورغم أن ماكرون لا يخفي في العادة ارتباطه الوثيق بتاريخ الجمهورية، فإنه لم يستفد من الدروس التاريخية من التصويت الذي أعقب حل البرلمان في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، وقد تكون هفوته السياسية الكبرى عند اعتقاده أن اليسار سيظل منقسما كما كان خلال الانتخابات الأوروبية.

وتعليقا على ذلك، أكد المحلل السياسي الفرنسي بيران أن تشكيل "الجبهة الشعبية الجديدة" واختيار مرشحين مشتركين خلال يومين فقط من النقاشات كان عنصر المفاجأة بالنسبة لماكرون في نتائج الجولة الأولى، لأنه لم يتوقع فعالية وتفوق تحالف اليسار مرة أخرى كما حدث في الماضي بانتخابات عام 1981 عندما فاز فرانسوا ميتران.

سيناريوهات محتملة

وبعد أن استطاع حزب التجمع الوطني وحلفاؤه استقطاب أكثر من 10 ملايين صوت، دعا الرئيس ماكرون الأحد إلى "تجمع كبير وديمقراطي جمهوري واضح" ضد اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات.

وفي هذا الإطار، يضع الخبير في الشأن الفرنسي عمر المرابط المشهد السياسي الذي تقبل عليه البلاد في 4 احتمالات مختلفة، تتمثل في:

حصول اليمين المتطرف على الأغلبية المطلقة بأكثر من 289 مقعدا، وهو أمر مستبعد -حسب مرابط- مع وجود التحالف اليساري، لكن في حال تحالف اليسار ومعسكر ماكرون فقد يؤدي ذلك إلى الاحتجاج والتصويت لصالح التجمع الوطني. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حصول اليمين المتطرف على أغلبية نسبية قوية بأكثر من 255 أو 260 مقعدا ودعم غير مباشر من بعض الجمهوريين. لكن مرشح اليمين جوردان بارديلا سبق أن أعلن في تصريحاته أنه لن يقبل تولي منصب رئيس الوزراء في حال وقع هذا السيناريو. وسيكون الاحتمال الثالث في وجود أغلبية نسبية قد تدفع ماكرون إلى تعيين شخصية يمينية ـمن الجمهوريين مثلاـ تستطيع إنشاء تحالف مع اليمين المتطرف لتولي منصب رئاسة الحكومة. أما الرابع، فيتمثل في تحقيق اليسار قفزة في التصويت وإنشاء تحالف مع الوسط.

ومع وجود مجال ضيق للمناورة، أشار بيران، إلى أن ماكرون يجد نفسه عالقا أمام يسار متحد ويمين متطرف قوي، "لذا سيحاول التعامل مع أغلال الأغلبية المطلقة وربما التكنوقراط أيضا، لكن هذا سيجعل حكم فرنسا أمام اختبار صعب".

وبغض النظر عن نتائج الجولة الثانية، يضيف المحلل السياسي أن "رئيس الدولة سيحارب ضد تجمع وطني قوي"، معتبرا أن مشكلة الطرفين ستتكشف اعتبارا من 14 يوليو/تموز الذي يصادف العيد الوطني، خاصة ماكرون ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، متسائلا "هل سيتصافحون كما يقتضي البروتوكول؟ وكيف سيحلون اختلافاتهم السياسية بشأن دعم أوكرانيا ضد روسيا؟".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجبهة الشعبیة الجدیدة الیمین المتطرف التجمع الوطنی تحالف الیسار أکثر من

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات هدنة غزة

محللون: تعثر الهدنة وارد فى ظل تعنت «نتنياهو» وحماس وارتجالية الرئيس الأمريكى

 

كانت تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد ساعات من تنصيبه رسمياً حول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتبادل الرهائن والمحتجزين أثارت الكثير من علامات الاستفهام التى أثارت الدهشة بشأن تلك الهدنة التى طال انتظارها لنحو ١٥ شهرا، حيث ألقى قنبلة بتصريحه الشائك حول عدم ثقته فى استمرار الهدنة وإمكانية نجاح المرحلتين الثانية والثالثة بعد بدء المرحلة الأولى يوم الأحد الماضى، وهو اتفاق يتم على ثلاث مراحل، وتشمل مرحلته الأولى إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً فى قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 فلسطينى ممن يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

وتباينت آراء المحللين السياسيين حول استمرار الصفقة التى أوقفت الحرب وفق تقرير نشرته البى بى سى حيث أكدت يوحنان تسوريف كبير الباحثين فى معهد دراسات الأمن القومى فى تل أبيب، فى احتمالية استمرار الصفقة المتفق عليها، حال شروع الأطراف المعنية فى المفاوضات «الحساسة» للمرحلة الثانية، والتى من المقرر أن تبدأ من اليوم السادس عشر من بداية تنفيذ المرحلة الأولى وتشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع و«استعادة لهدوء مستدام». أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستشمل إعادة إعمار غزة - الأمر الذى قد يستغرق سنوات- وإعادة جثث الرهائن المتبقية.

وأضاف تسوريف أن المرحلة الثانية ستتضمن نقاشات ربما يتعنت فيها الجانبان، فتصل إلى طريق مسدود، «فإسرائيل عليها اتخاذ قرارات فيما يتعلق بما يعرف باليوم التالى أو ماذا ستفعل فى غزة بعد الحرب، فهى لا تريد أى وجود لحماس فى القطاع على الإطلاق، وستطالب حماس بمغادرة غزة كشرط لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذى لا أعتقد أن توافق عليه حماس أبداً»، وهو ما يجعل الأمر معقدا وسيتطلب تدخلاً دولياً لإقناعها إما بالتخلى عن غزة أو استئناف الحرب مرة أخرى.

كما يرى المحلل السياسى والمحاضر فى معهد الشرق الأوسط فى واشنطن، حسن منيمنة أن هناك تضارباً واضحاً حول رغبة ترامب فى تطبيق المرحلة الأولى من الصفقة ومواقفه المعلنة والتى تتماشى تماما مع الموقف الإسرائيلى الذى يصر على تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية بما فى ذلك القضاء على حماس، «فكيف يستوى فى آن واحد أن تكون هناك رغبة فى أن تصبح الهدنة مستدامة فيما فى الوقت نفسه يستمر الحديث عن القضاء على حماس». ويشير منيمنة إلى تصريحات سابقة لترامب كان عادة ما يستخدم فيها كلمة «استكمال الحرب لا إيقافها أو إنهاءها». ويشير إلى أنه سيأتى الوقت الذى تطالب فيه حماس بأن تضع أسلحتها وترحل، وهذا شيء ربما لا يحدث.

واوضح المحلل السياسى أن ارتجالية ترامب ربما تتيح المجال أمام إسرائيل لمتابعة الحرب وخاصة فى ظل إحاطته بمجموعة من مؤيدى إسرائيل وأكد منيمنة أن التغيير الجذرى فى السياسة الأمريكية المرتبطة ارتباطا وثيقا بإسرائيل غير وارد تماما.

فى حين ترى ريهام العودة، المحللة السياسية والكاتبة فى مجلة صدى الإلكترونية التابعة لمؤسسة كارنيجى للسلام أن الصفقة تمر بمرحلة اختبار وستظهر للعلن هل هى دائمة أم مؤقتة، ولفتت إلى أن هناك جانباً إسرائيلياً يندد بها وتطالب بعودة الحرب.

وتقول العودة إن بداية المفاوضات التى تبدأ بعد نحو أسبوعين من بداية تنفيذ المرحلة الأولى «ستوضح ما إذا كان نتنياهو سيكتفى بتحرير الرهائن الأحياء ويؤجل استعادة جثامين القتلى لمرحلة قتالية أم لا»، خاصة أن أهداف الحرب المعلن عنها والمتمثلة فى القضاء على حماس لم تتحقق، فهى «ربما تحققت جزئيا ولكن القضاء على حماس بشكل كامل لم يحدث، فحماس ما زالت تشكل حكومة الأمر الواقع فى غزة».

بينما كانت هناك نظريات متفائلة من جانب البعض، حيث أوضح نائب رئيس جامعة تل أبيب والخبير فى شئون الشرق الأوسط، إيال زيسر، أن حماس تبدو مستعدة للالتزام ببنود الصفقة لأنها فرصتهم الوحيدة للبقاء ولإعادة بناء أنفسهم والأهم أن ترامب يريد استمرارها.

وأضاف زيسر أنه من الصعب أن يتحدى نتنياهو ترامب الذى يدعم إسرائيل عسكريا، فالأمر ليس محصورا بين نتنياهو وحماس فحسب، فترامب يقف فى الوسط بينهما الآن، فهو يريد بداية إدارة جديدة بصفحة بيضاء دون استمرار هذا الصراع، ليستطيع التركيز على الأمور الداخلية للولايات المتحدة.

 

مقالات مشابهة

  • تايمز: اليمين المتطرف يزداد جرأة بعد رفع ترامب العقوبات عن المستوطنين بالضفة
  • محاولات لإشراكها في الحكومة... كيف يكتمل المشهد السياسي من دون المرأة؟
  • سيناريوهات هدنة غزة
  • محلل سياسي: الضفة الغربية جزء من أيديولوجية اليمين الإسرائيلي المتطرف
  • ماكرون يدعو الشباب الفرنسي للتطوع في صفوف الجيش
  • شولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف
  • بعد حملة الكراهية.. فرنسا تتودد للجزائر وتصدم اليمين المتطرف
  • المشهد السياسي في العاصمة البديلة بورتسودان وخفايا الصراع ومآلاته
  • بعد التحية النازية..شولتس يحذر ماسك من دعم اليمين المتطرف
  • الـBusiness Insider :ماذا يعني المشهد السياسي المتغير في لبنان بالنسبة لحزب الله؟