الودائع الزمنية والادخارية عند أعلى مستوياتها بـ889 مليار ريال بنهاية مايو 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محققة نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ23.4% وبزيادة بلغت قيمتها 168.789 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 698.436 مليار ريال، إذ شكلت نحو 31.
وحققت الودائع الزمنية والادخارية كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة تُقدر بـ5.6% بزيادة بلغت 47.273 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 842.286 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الحالي.
كما سجلت نموّا منذ بداية العام بنسبة تُقدر بـ3% بزيادة بلغت نحو 25.237 مليار ريال، إذ كانت عند مستوى 846.321 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2024.
وقد بلغ المتوسط الشهري للعام الحالي لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 855.589 مليار ريال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي السعودي النظام المصرفي ملیار ریال بنهایة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت 5.8 مليار دولار في 2024
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة بفعاليات مؤتمر «مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية» والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وقال الوزير ان قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي والذي يفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، مشيرا الى ان صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليار و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية، مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا الى ان حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%
ولفت الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري فى السوقين المحلى والعالمي، مشيرا الى ان مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
ونوه الخطيب إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين خلال عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ونوه الوزير الى انه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية، لافتا الى انه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة «جسور» لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وذلك لخدمة قطاع التصدير.
ولفت الخطيب الى ان الحكومة ماضية قدما فى تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الانتاجية وبما يسهم فى دعم القطاع الخاص، مشيرا الى انه جاري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.
ومن جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المؤتمر يقدم تحليل شامل لأداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية، وتحديد نقاط القوة خلال الفترة الأخيرة من أجل تقويتها وتحقيق مستهدفات لا تقل عن 20% سنويًا، بعد أن نجحت صادرات القطاع الهندسي في الارتفاع بصورة ملحوظة على مدار الأعوام الثلاث الماضية.
وأوضح الصياد، أن المؤتمر يستهدف أيضًا تسليط الضوء على الأسواق الواعدة للمنتجات الهندسية المصرية، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز الصادرات، ومناقشة دور الحكومة والدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة للمصدرين في القطاع الهندسي، وتأثير هذه البرامج التحفيزية على الصادرات الهندسية، بجانب تقييم نقاط الضعف والعمل عليها من أجل الإسهام في زيادة الصادرات.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 38 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
الخطيب: الاستثمار في رأس المال البشري «ركيزة أساسية» لأي تنمية اقتصادية
مدبولي: ندفع بجهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد وجذب الاستثمارات
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين