كشف مصدر حكومي مطلع، أنه سيتم اختيار منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ومن ناحية أخرى قال مصدر رسمي، بأنه سيكون هناك إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام، مشيرًا إلى إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية سيصدر بعد استلام ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات مجلس النواب شريف فتحي النقابات المهنية منال عوض ميخائيل مصدر حكومي

إقرأ أيضاً:

قُضي الأمر: لا يوجد أي فيتو حكومي أو سياسي على حضور الشرع الى بغداد - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي فيتو رسمي من أي جهة حكومية أو سياسية على حضور أحمد الشرع أو من يمثله إلى قمة بغداد العربية المرتقبة، مشيرًا إلى أن القرار بشأن ممثل دمشق في القمة يعود للسلطات السورية وحدها. 

ومع ذلك، أثارت هذه الدعوة جدلاً داخليًا بين مؤيدين ومعارضين، حيث اعتبرت بعض الأطراف أن حضور الشرع قد يكون غير مرحب به من قبل بعض الدول والشخصيات السياسية.


التصريحات الرسمية: لا يوجد "فيتو"

أوضح الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال الأشهر المقبلة ستشهد توجيه دعوات رسمية إلى جميع العواصم العربية، ومن ضمنها دمشق، مشددًا على أن كل دولة ستقرر بنفسها من يمثلها في القمة.

وأضاف أنه "حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من أي جهة حكومية أو سياسية يضع فيتو على حضور أحمد الشرع أو أي ممثل آخر عن دمشق"، لافتًا إلى أن هناك ملاحظات من بعض الجهات وترقبًا للموقف، لكن لم يُطرح أي حظر رسمي على أي اسم.

من جهة أخرى، شهدت الأوساط السياسية جدلًا بشأن هذه الدعوة، حيث اعتبر السفير السوري السابق لدى بغداد، نواف الفارس، أن الشرع "يجب أن يعيد النظر في نية الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية". كما تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية خروج تظاهرات رافضة لمشاركة الشرع في القمة العربية.

يأتي الحديث عن مشاركة سوريا في القمة العربية في بغداد ضمن سياق الجهود الإقليمية لإعادة دمج دمشق في المنظومة العربية، بعد سنوات من التوتر الذي أدى إلى تعليق عضويتها في الجامعة العربية عام 2011.


الأبعاد الأمنية وموقف العراق دوليًا

من الناحية الأمنية، فإن مشاركة دمشق في القمة قد تثير تساؤلات حول موقف بعض الدول العربية من الملفات الأمنية في سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والوجود العسكري الأجنبي. كما أن أي قرارات تصدر عن القمة بشأن سوريا قد تكون لها انعكاسات على استقرار المنطقة والتوازنات الأمنية فيها.

أكد الحمامي أن القمة التشاورية التي تُعقد حاليًا في مصر تركز على القضايا الفلسطينية، خاصة مع الأجندة التي تطرحها الإدارة الأمريكية بشأن غزة والمدن الفلسطينية. ورغم عدم دعوة العراق لهذه القمة، شدد الحمامي على أن ذلك لا يعني وجود إشكالية، موضحًا أن مثل هذه القمم تُعقد بشكل متكرر لتبادل الآراء والخطوات.

أما فيما يخص القمة العربية في بغداد، فأشار إلى أنها ستكون أكثر شمولية من القمة التشاورية في مصر، وستشهد حضورًا موسعًا لممثلي الدول العربية، ما يعزز من أهمية العراق كمنصة للحوار العربي المشترك.


خطوة ضرورية لمصلحة العراق

تمثل استضافة العراق للقمة العربية فرصة لتعزيز دوره الإقليمي، وإظهار بغداد كعاصمة قادرة على جمع الأطراف العربية المختلفة على طاولة واحدة. كما أن مشاركة سوريا، في حال تأكدت، تعكس توجهًا عربيًا جديدًا نحو إعادة دمج دمشق في النظام العربي، وهو ما قد يؤثر على توازنات المنطقة بشكل أوسع.

والى الآن، لا يوجد فيتو رسمي على حضور ممثل دمشق في قمة بغداد، لكن الدعوة أثارت انقسامًا داخليًا بين مؤيدين ومعارضين. في الوقت ذاته، تشكل القمة العربية في بغداد فرصة دبلوماسية واقتصادية للعراق لتعزيز مكانته في المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تحيل 25 موظفًا للتحقيق بالقليوبية
  • حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الخور بالدوري القطري
  • مصدر حكومي:( 375.096) مليار ديناراً رواتب البيشمركة وأمن الإقليم
  • مصدر حكومي : إقرار قانون الحشد خطوة لإصلاح المؤسسة الأمنية
  • «التنمية المحلية» توجه المحافظات بالتصدي لحالات التعدي ومخالفات البناء
  • مصدر حكومي:تحقيق مع النائب (يحي المحمدي) وشقيقه بشأن سرقة رواتب ألف موظف في الانبار
  • اختيار 41 عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة ضمن تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي
  • قُضي الأمر: لا يوجد أي فيتو حكومي أو سياسي على حضور الشرع الى بغداد - عاجل
  • مصدر حكومي:جداول موازنة 2025 ستصل البرلمان منتصف الشهر المقبل
  • الفريق كامل الوزير يُعلن تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية