بينهم وزير الإعمار.. الخدمات النيابية: البرلمان سيشهد استضافات لمسؤولين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي الحميداوي، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة الصغيرة في مجسر قرطبة وسط بغداد، لا تمحي منجزات المشاريع الحالية، وفيما اعتبر أن أرقام المشاريع المنفذة في بغداد بعضها غير واقعي، أشار الى أن البرلمان سيشهد استضافات لعدد من المسؤولين بينهم وزير الإعمار. وقال الحميداوي في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "ما حدث من صيانة لمجسر قرطبة حالة طبيعية"، موضحا أن "بعض المجسرات استغرقت مدة انجازها 9 سنوات".
وأضاف: "المشكلة الصغيرة في مجسر قرطبة لا تمحي منجزات المشاريع الحالية"، مؤكدا أن "المشكلة في مجسر قرطبة حلت خلال يوم واحد".
وأشار الحميداوي الى أن "الشهر الحالي قد يشهد افتتاح مجسرين جديدين، مبينا أن "الزحامات في بغداد سببها وجود أكثر من مليوني عجلة".
ولفت الى أن "ارقام المشاريع المنفذة في بغداد بعضها غير واقعي"، مشيرا الى أن "تصاميم الطرق الحلقية مكتملة منذ ثمانينيات القرن الماضي".
وأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية، أن "الطريق الحلقي المدرج في موازنة 2023 سيحيي مناطق ميتة"، مبينا أن "وزارة التخطيط لم ترفض مشاريع فك الاختناقات في بغداد".
وأوضح أن "البرلمان سيشهد استضافات لعدد من المسؤولين بينهم وزير الإعمار"، لافتا الى أن "فشل الحكومة سينعكس على المواطن"، مؤكدا أن "العراق بحاجة الى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية"، مشيرا الى أنه "لمعالجة ازمة السكن يجب انشاء مدن جديدة والمدن الجديدة ستخفض اسعار العقارات".
وبين الحميداوي، أن "هناك ملاحظات كثيرة على قانون العشوائيات بعد القراءة الأولى داخل البرلمان"، موضحا أن "قانون العشوائيات اعيد الى الحكومة لمعالجة الإشكاليات"، مؤكدا أن "المساحات الخضراء انعدمت في بغداد".
وبين ان "محافظة البصرة لم تأخذ استحقاقاتها والبنى التحتية فيها متردية"، لافتا الى أن "المشكلات والاخفاقات في البصرة تتحملها الحكومة المحلية"، مشددا على أن "الادارات المحلية سبب تردي واقع المحافظات الوسطى والجنوبية"، مبينا أن "اغلب المشاريع المتلكئة في المحافظات الوسطى والجنوبية وزارية".
وختم الحميداوي، أن "الفساد سبب خلق العشوائيات"، مؤكدا أن "الحكومة جادة في تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة"، مشيرا الى أن "المواطن لم يمتعض من المشاريع الموجودة في بغداد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مؤکدا أن فی بغداد الى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية