بعد مصانع الأسمدة.. خفض إمدادات الغاز بنسبة 40% لمصانع الصلب المتكاملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تلقت المصانع المتكاملة المنتجة للصلب خطابا من الشركات المنتجه للغاز الطبيعى بتخفيض إمداداتها من الغاز الذى يعد أحد أهم مدخلات إنتاج الحديد المختزل وليس مصدرا للطاقة بنسبة 40%.
وكشفت مصادر لـ "الوفد" أن تخفيض إمدادات الغاز سيلحق بالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة أضرارا بالغة ستؤثر سلبا على كميات الإنتاج وبالتالى التكاليف والأرباح والتصدير للأسواق الخارجيه خاصة أن صادرات مصر من الصلب خاصة المسطحات واللفائف حققت خلال العام الماضى نحو 2.
وأضافت المصادر أن صادرات الصلب تمثل 6% من جملة الصادرات المصرية التى بلغت العام الماضى نحو 35.6 مليار دولار
وأكدت المصادر أن إنتاج المصانع المتكامله من منتجات الصلب المتنوعه تمثل 70% من إنتاج الصلب فى مصر البالغه نحو 15.7 مليون طن مما يشير على الدور الهام الذى تلعبه المصانع المتكاملة فى الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلى بجانب أسواق التصدير.
قطع إمدادات الغازكانت شركات أسمدة توقفت عن العمل الأسبوع الماضى بعد قطع إمدادات الغاز عنها - قبل أن يعود تدريجيا لبعض المصانع ومنها سيدى كرير للبتروكيماويات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية حسب البيان المرسل منها للبورصه المصرية يوم الثلاثاء 20 يونيو الماضى، وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" قد أرسلت هى الأخرى بيانا للبورصه يوم الأربعاء الماضى تخطرها فيه بإيقاف مصانعها الثلاث نظرا لإيقاف إمدادات الغاز لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
تأتى تلك التطورات فى ظروف تواجه فيها الحكومه مصاعب فى توفير الغاز لشركات توليد الكهرباء وهو ما أدى إلى ما يعرف بخطة تخفيض أحمال الكهرباء والتوجه نحو استيراد كميات إضافية من الغاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمصانع الصلب إمدادات الغاز الصلب صادرات الصلب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكداً أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي و تصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، و الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته.
وأشار إلى التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة إلى انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
وتابع الوزير: “ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام وان هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته”.
ووجه بسرعة استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وان يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على ان يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق اعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطه شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.