هيئة الآثار تصدر القائمة الـ 17 من سلسلة “آثارنا المنهوبة “
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يمانيون ../
أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف قائمة جديدة تحمل الرقم 17 ضمن سلسلة “آثارنا المنهوبة” المخصصة لحصر القطع الأثرية اليمنية التي تم تهريبها وعرضها في متاحف ومزادات أجنبية وعربية وما يسمى بالمجموعات الخاصة.
وتضمنت القائمة الجديدة “آثارنا المنهوبة ١٧” عدد ٩٠ قطعة أثرية حجرية وبرونزية وذهبية تعود الى القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده ومخطوطات تعود للقرن الخامس عشر حتى التاسع عشر بعد الميلاد.
وتؤكد الهيئة أن إصدار هذه السلسلة يأتي ضمن عملها للمطالبة باسترجاع الآثار اليمنية بالتعاون مع الأطراف الدولية المتخصصة في هذا العمل.
كما أكدت أن “هوية اليمن مرتبطة بآثارها وشواهد تاريخها وضياعها يؤدي الى طمس هذه الهوية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان.
واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت الهيئة إلى تجاهل المبعوثين الخاصين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسيةو المتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ورأت الهيئة أن البعثة استجابت بأريحية كبيرة لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط على حد قولها.
وأضافت الهيئة أن ماتقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويدا بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة وهذا يزيد من الفرقة والشقاق على حد قولها.
المصدر : هيئة صياغة مشروع الدستور” رسالة”
ستيفاني خوريهيئة الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو