الدفع بمعدات تطهير جديدة بمياه سوهاج للتخلص الآمن من الصرف الصحي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء عدد 3 نافورى صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه وان تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى ان الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، وأنه تم توزيعهم على أفرع صرف صحى سوهاج والمنشاة وساقلتة وطهطا وجرجا ودار السلام، هذا بالإضافة إلى أن النافورى الصغير يقوم بأعمال تطهير خطوط وشبكات انحدار الصرف الصحى وأنه تم توزيعهم على افرع صرف صحى المراغة وجهينة وطما.
وعلي صعيد متصل انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تركيب 32 جهاز لقياس التصرفات وعدد 13 جهاز لنقل البيانات بعدد 50 محطة مياه مرشحة ونقالى ومطورة وارتوازى وذلك لحساب كمية المياه المنتجة وكمية المياه المباعة واحتساب نسبة الفاقد للعمل على الحد من فاقد المياه.
وأوضحت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، أنه تم توفير عدد 21 جهاز قياس تصرفات المياه وعدد 13 جهاز نقل البيانات من خلال تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 3.5 مليون جنيه وعدد 12 جهاز قياس تصرفات المياه من تمويل الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه.
وأشار المهندس محمود البحيرى مدير إدارة التحكم فى الفاقد، أنه تم الانتهاء من إنشاء برنامج اسكادا لمراقبة كمية المياه المنتجة على مدار اليوم اونلاين بنسبة 65% كمرحلة أولى وأنه من المستهدف أن تصل نسبة مراقبة المياه المنتجة إلى نسبة 90% على مدار الثلاث سنوات القادمة وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والحد من فقد المياه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي مياه سوهاج أعمال الصرف الصحي الصرف الصحى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز