أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة.
مواجهة الأسعار والتضخموأوضح أن الشارع المصري بحاجة إلى مواجهة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «باعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
جهود الحكومة في مجال الاستثمارشدد على أن الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
الأزمات تجتاح العالمولفت إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهي من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاستثمار محمد الشوادفي سياسات مالية
إقرأ أيضاً:
“وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
المناطق_الرياض
وقعت وكالة التخصيص والاستدامة المالية في وزارة البلديات والإسكان مذكرة تفاهم مع مؤسسة درة الحدث المنظم لمنتدى الاستثمار الرياضي، لدعم تطوير المشاريع الرياضية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار في المدن والمجمعات الرياضية، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الحدائق في مدن ومحافظات المملكة.
وتتضمن الاتفاقية العمل على استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لدعم مشاريع البنية التحتية الرياضية، من خلال توفير بيئة تنظيمية محفزة، وطرح مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، تعزز من دور الرياضة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية إيهاب حسوبة، أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات الرياضية، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المشاريع الرياضية، بما يعزز الاستدامة المالية ويخلق بيئة رياضية متكاملة داخل المدن.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري، أن الشراكة مع وكالة التخصيص والاستدامة المالية في وزارة البلديات والإسكان تفتح آفاقًا واسعة لتطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، ما سيُمكن المملكة من استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الرياضة.
وتعكس الاتفاقية التزام المملكة بتحقيق نقلة نوعية في صناعة الرياضة، من خلال تطوير المرافق الرياضية الحديثة، وتعزيز فرص الاستثمار، ورفع مستوى جودة الحياة، بما يجعل المملكة مركزًا عالميًا للفعاليات الرياضية والاستثمارات المستدامة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لتعزيز جودة الحياة في المدن والمحافظات السعودية، ورفع مستوى البنية التحتية الرياضية، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الرياضي، بما يسهم في تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي