أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة.
مواجهة الأسعار والتضخموأوضح أن الشارع المصري بحاجة إلى مواجهة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «باعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
جهود الحكومة في مجال الاستثمارشدد على أن الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
الأزمات تجتاح العالمولفت إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهي من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الاستثمار محمد الشوادفي سياسات مالية
إقرأ أيضاً:
الحرب الإسرائيلية تضر بالاقتصاد: انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان قد أضر بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي.
فقد ساهمت تلك الحرب في تدهور مؤشرات اقتصادية رئيسية، كان أبرزها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراجع احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي.
وفي تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، تم الإعلان عن انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت الاحتياطيات 216.074 مليار دولار، مسجلة تراجعًا قدره 4.303 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.
هذا الانخفاض، الذي يعكس تآكل جزء كبير من الاحتياطي، يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، خصوصًا أنه بلغ مستوى قياسيًا غير مسبوق.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل بلغ في نهاية سبتمبر 42% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
من جهة أخرى، قدمت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" تقريرًا تحليليًا أظهر أن الصراع المستمر في غزة ولبنان قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
التقرير نبه إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية على "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، قد أثرت سلبًا على استقرار المنطقة.
كما أوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل قد تضاعف القلق من تصعيد محتمل في الصراع الذي قد يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط.