باسل رحمي: مستمرين في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وفدا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الأستاذ عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين والتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وقد عقد اللقاء بحضور السفير حمدي شعبان مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي.
وأكد رحمي حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على خطة العمل المستقبلية للأعوام ٢٤-٢٦ والتوقيع على وثيقة العمل المجددة التي تتيح الدعم للجهاز في مرحلة تحول مؤسسي واستراتيجي هام في مسيرة دعم قطاع المشروعات في مصر وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة الطموحة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع مسؤولي البرنامج أفضل الممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية وسبل دعم التعاون المشترك من اجل التوسع في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وتطويرها وتبادل الخبرات بين أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى سبل الاستثمار في نجاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وتطوير هذه التجربة على المستوى الإقليمي من خلال تواجد المعرض في عدد من الدول العربية في الفترة المقبلة، مشيدا بالتعاون البناء بين الجهاز والبرنامج الإنمائي في مجالات ريادية مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد لأي دولة، وتشكل في مصر نسبة 98% من المشروعات الخاصة، كما تلعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.
وقال الدردري إننا نفخر اليوم بتمديد مشروع بالغ الأهمية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وجهاز تنمية المشروعات لكي نمضي قدما في تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية إننا سوف نعمل معا على تعزيز بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الحوار حول السياسات التي تتعلق بالنهوض بهذه المشروعات، وسنعمل كذلك على إتاحة فرص العمل للمرأة والشباب وسنساند التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
ووصف أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر هذه الشراكة الاستراتيجية بين البرنامج والجهاز بأنها محورية في النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الدور الذي يلعبه الجهاز يعد هاما للغاية في تحول الاقتصاد المصري إلى أن يصبح أكثر تنافسية وشمولا وأن يكون قائما على التصدير. وأضاف فراكاسيتى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف يستمر في تقديم المساندة للجهاز لتنفيذ هذه الاستراتيجية والعمل على تفعيل الحوار بشأن السياسات التي تتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعربت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير فريق النمو الشامل والابتكار عن امتنانها بالشراكة المؤسسية مع جهاز تنمية المشروعات والجهود الجماعية للبرنامج والجهاز لتدعيم البيئة المواتية لريادة الأعمال والابتكار.
وأوضحت مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أن أوجه مساندة البرنامج للجهاز تركز على التحول للقطاع الرسمي والإسراع في الاتجاه نحو تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية تقوم على التحول الرقمي وكذلك نحو النمو البيئي المستدام الذي يقوم على التصدير.
وقالت شقوير إن هذه الشراكة قد ساندت جهاز تنمية المشروعات خلال مراحل دقيقة من التحول ومكنته من تحقيق مهمته في الترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة فرص العمل وتعزيز الابتكار، وأدت أيضا إلى تسهيل التحول المستدام بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الممثل المقیم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی برنامج الأمم المتحدة الإنمائی تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن