عاجل..مالا تعرفه عن أحمد كوجك المرشح لمنصب وزير المالية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أحمد كوجك المرشح لمنصب وزير المالية الجديد، كشف التلفزيون المصري عن أبرز الوجه المرشحة بالحكومة المصرية الجديدة، حيث يسشمل التعديل تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين في الحكومة الجديدة وتعيين عدة وزراء جدد منهم أحمد كوجك في منصب وزير المالية الجديد في مصر.
موعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسيوبحسب قناة “إكسترا نيوز” المصرية، فقد تم اختيار أحمد كوجك وزيرًا للمالية وبدر عبدالعاطي للخارجية وشريف فاروق للتموين.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس المصري قد كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، قبل شهر.
عاجل| أحمد كوجك وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة مؤهلات أحمد كوجك العلمية: ماجيستير الإدارة العامة – جامعة هارفاردماجيستير الاقتصاد – جامعة يورك – إنجلترابكالوريوس اقتصاد الجامعة الأمريكية-القاهرة أحمد كوجك المرشح لمنصب وزير المالية الجديد في سطورحصل أحمد كجوك على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.كما حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وفي عام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية.شغل كوجك منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي).خلال الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائبًا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.وشغل كجوك في الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها عمل مستشارًا اقتصاديًّا لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.من عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصاديًّا في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحثًا اقتصاديًّا في وزارة الاقتصاد.وتم انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كوجك أخبار الحكومة الجديدة أسماء الحكومة الجديدة أولويات الحكومة الجديدة اعلان الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة 2024 الفترة من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وتسهيلات للضريبية العقارية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب الإعلان عن مجموعة من التسهيلات الجمركية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق حزمة من التيسيرات الضريبية للعقارات، تعتمد على مبادئ التسهيل والثقة والشراكة.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق فوائد للممولين والاقتصاد المصري. وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عرض وزير المالية أهم مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء. وأشار إلى أن بعض الإجراءات دخلت حيز التنفيذ عبر قرارات إدارية، بينما تتطلب بعض الإجراءات الأخرى تعديلات تشريعية سيتم إتمامها وتطبيقها هذا العام.
وتناول كجوك مشروع قانون يخص تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، موضحًا أن القانون يوفر تيسيرات، مثل إعفاء هذه المشروعات من ضرائب الدمغة ورسم التنمية وتبسيط عملية حساب الأرباح. كما أوضح أن الانضمام إلى هذا النظام يمثل بداية جديدة لهذه المشروعات دون النظر إلى السجلات السابقة، مما يسهم في تشجيع نموها وتوسيع أعمالها.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون جديد يسعى إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيمكن للممولين تقديم بيانات مالية عن السنوات الخمس الماضية دون فحص، مما يعزز الثقة بين الحكومة والممولين. ولفت إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التكاليف.
وأشار كجوك إلى حلول مبتكرة للمشكلات والنزاعات الضريبية القديمة، مؤكدًا أن أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها سيُغلق ملفها عبر دفع مبلغ معين يمنح الممول مخالصة ضريبية كاملة. كما أكد أن القانون الجديد يضمن ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة المستحقة، ويتيح تدرجًا مناسبًا في الغرامات بناءً على مستوى التأخير.
وأخيرًا، شدد كجوك على أهمية تدرج العقوبات كجزء من الإصلاحات، مما يمنح القضاة واللجان مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات المالية، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين