لوبان: عملية توجيه الناخبين فى الانتخابات إزدراء لهم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت مارين لو بان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى المتمثل فى حزب " التجمع الوطنى"، إن عملية التصويت للانتخابات التشريعية التى جرت فى فرنسا، تعرضت لعملية توجيه.
وقالت لوبان في حديث لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية، اليوم الثلاثاء مع أن التجمع الوطنى كان الهدف الرئيسي لعملية تركيز الأصوات، وإنه قد يستفيد فى بعض الأحيان من رفض التصويت أيضاً لصالح حزب "فرنسا الأبية" اليسارى، ولكن ما جرى من توجيه فهو مرفوض.
وعن خطة خصومها لإغلاق الطريق أمام حزبها فى الجولة الثانية، قالت مارين لوبان إن "تعليمات الانسحاب والتصويت هى أسوأ ازدراء للناخبين"، وأضافت: "هذه الانتخابات هى تحرير للشعب الفرنسى".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يعلق على إدانة مارين لوبان
شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الأربعاء على أن القضاء في بلاده “مستقل” وأن “القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية”.
وذلك بعد أن ادانت محكمة فرنسية زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان. بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح. لأي منصب عام لمدة 5 سنوات. مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027.
وقال الرئيس ماكرون امام الحكومة الفرنسية خلال اجتماع مجلس الوزراء - حسبما احدى الصحف الفرنسية. إن القضاء “مستقل” وإن “القضاة. يجب أن يحظوا بالحماية”. حيث أثارت إدانة “مارين لوبان” هجمات. على القضاة من جانب حزب التجمع الوطني.واضاف الرئيس الفرنسي لأعضاء الحكومة أن “جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف”.
واكدت المحكمة أنه من الممكن عقد محاكمة استئناف جديدة في غضون إطار زمني يترك الباب مفتوحا. أمام الترشح الرئاسي المحتمل في عام 2027 لزعيمة الحزب اليميني المتطرف. التي حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية. إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). وذلك في حال تم نقض إدانتها.
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة “لوبان” من الترشح للانتخابات لـ 5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
يذكر أن “لوبان” وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (33ر4 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب. موظفين في فرنسا ولكنهم قالوا إن الأموال استخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.