أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة يصعدون ويعلنون عن خوض سلسلة من الإضرابات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية-الحسيمة
قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، العودة للاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة والتي يضمنها القانون، وأعلنت عن خوض إضراب عام بالمدينة يوم 4 يوليوز 2024 لمدة 24 ساعة، يليها إضراب لمدة 48 ساعة أواخر شهر يوليوز، وبعدها إضراب لمدة 72 ساعة.
وقال بلاغ للجامعة أنه ” على إثر الإجتماع المنعقد بباشوية الحسيمة يوم الخميس 27 يونيو 2024، والذي ضم كل من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بجهة طنجة، ( المدير الجهوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، رئيسة قسم التفتيش، القابضة الجهوية، ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة )، وبإشراف من باشا المدينة، والذي تم فيه التطرق لمختلف القضايا التي تؤرق المهنيين وعلى رأسها مشكل الغرامات الخيالية التي توصل بها بعض من أرباب المقاهي والمطاعم، والتي تهددهم بإغلاق وحداتهم، حيث وبعد التداول والنقاش حول هذه النقطة والذي استمر لوقت متأخر من نفس اليوم، لم يتم التوصل لأي حل بين المؤسسات المذكورة والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، رغم النوايا الحسنة التي أبدتها السلطة المحلية المشرفة على تنظيم اللقاء “.
وأضاف البلاغ أن ” ممثلي المهنيين استغربوا غياب أية استراتيجية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لإقبار مشكل الغرامات، وبحث الحلول التوفيقية الرامية لإنقاذ هذا القطاع الذي يئن تحت وطأة الركود وغياب الرواج التجاري، خاصة مع سلك مؤسسة الضمان الاجتماعي لخيار الحجز على الممتلكات الخاصة، ما زاد من تأزيم وضعية القطاع، وهي المسطرة التي تمت في وقت قياسي ودون مراعاة خصوصية الإقليم المتسمة بالركود التجاري والهشاشة المجالية “.
و ” خلال الاجتماع نفسه تم التأكيد على أن ما يناهز 100 مقهى تم تغريمها دون تسوية وضعيتها، وهي الوحدات التي تشق طريقها نحو الإفلاس بإقليم الحسيمة، في حين أن المقاهي والمطاعم المتبقية ليست أحسن حالا، وهي التي تعاني بدورها من ثقل المراجعات المالية التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسبب غياب أي حل يذكر مع المؤسسة الأخيرة، فإن المهنيين بدؤوا مسلسل تسريح الأجراء في أفق الإغلاق الشامل، حيث لا يستطيعون مسايرة التكاليف المفروضة والراهنة “.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ” على أهمية التغطية الاجتماعية بالنسبة للأجراء، غير أنها ترى أن تسوية هذا الملف يستوجب تقريب وجهات النظر والحلول، تفاديا لإفلاس المهنيين وإغلاق الوحدات، وهذا لن يتم إلا بالوصول إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف نفسها لإنهاء هذا الملف وإنقاذ الوحدات من الإفلاس “.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مؤسسة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.